من المرتقب أن يجمع لقاء ثان الثلاثاء المقبل بين وزير الداخلية وهيئة متابعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لبحث المذكرة المطلبية التي تقدمت بها الهيئة لوزارة الداخلية سابقا، والمتعلقة بمطلب جبر الضرر المترتب عن ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب وطي ملف هذه الانتهاكات نهائيا. وكانت الهيئة التقت بوزير الداخلية رفقة مساعده الوالي السيد اظريف الثلاثاء المنصرم، وبحثت معه قضية الاختطافات الأخيرة، التي تم إنكارها لاحقا في تصريحات لمسؤولين في الحكومة وصفتها الهيئة ب"المتناقضة" و"المتأرجحة بين الإنكار المطلق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والنفي المحتشم لوزير حقوق الإنسان لها"، طبقا لبيان صادر عن الهيئة. وسبق لوزير حقوق الإنسان أن اعتبر الاختطافات الأخيرة "مجرد اعتقالات مورست بأمر من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار المسطرة الجاري بها العمل واستكمالا للبحث حول ما سماه الخلايا المتطرفة، وهي ما أصبح يتداول بأسماء "الصراط المستقيم" و"السلفية الجهادية" و"تنظيم القاعدة" و"التكفير والهجرة"، وهو ما عبرت عنه الهيئة ب"أساليب قديمة تمت العودة إليها في معالجة الاختطافات الجديدة"، داعية في السياق ذاته "السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى تقديم كافة البيانات والتفاصيل عن هذه الانتهاكات، وفق الطريقة نفسها التي سبق له أن اعتمدها خلال الندوة الصحافية التي عقدها إثر اعتقال المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة". وطالبت الهيئة بهذا الخصوص بفتح تحقيق في ظروف الاحتجاز في الأماكن السرية خارج القواعد القانونية المنظمة للاعتقال والإيقاف والحراسة النظرية وبمتابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. من جهة ثانية، شكلت الإجراءات المتخذة على ضوء اللقاء الذي كان قد جمع هيئة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان بوزير العدل، والمتمثلة في الإفراج عن بعض المختطفين وإحالة الآخرين على العدالة، وكذا عرض الإشكالية على المجلس الحكومي بتاريخ 26 دجنبر الماضي "سابقة من نوعها"، في رأي الهيئة، لكنها شددت (أي الهيئة) في الآن نفسه على "ضرورة تحمل الحكومة كافة مسؤولياتها في شأن العودة إلى ممارسة الاختطاف"، ذلك لأن مجرد ثبوت حالة واحدة منه، دليل على عدم حدوث تقدم في مجال حقوق الإنسان بالمغرب"، وفق تصريح استقته "التجديد" من عبد الإله بن عبد السلام، سكرتير الهيئة الذي تابع بالقول إنه "لا يمكن للدولة تحت أي مبرر أن تلجأ لاختطاف أناس مشتبه فيهم فقط، ويبقى أمر إدانتهم موكولا للقضاء وليس لأجهزة المخابرات، التي يجب أن تخضع لمراقبة أجهزة الدولة كما هو معمول به في باقي الدول المتقدمة". يونس
