عبرت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، في لقاء جمعها أخيرا بوفد من وزارة الداخلية، عن "عدم اقتناعها بأجوبة الحكومة فيما يتعلق بالاختطافات الأخيرة". وقدمت الهيئة بالمقابل آخر حالات الاختطاف التي تم ضبطها، مطالبة في هذا الصدد ب "فتح تحقيق عاجل في القضية". وخلص اللقاء، من جهة أخرى إلى مجموعة اتفاقات بين الهيئة ووزارة الداخلية تتعلق بالتسوية الإدارية والقانونية ودراسة الحالات الاجتماعية ومعالجة الحالات الصحية الفورية بالنسبة إلى المتضررين من ماضي الانتهاكات الجسيمة بالمغرب. كما تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الهيئة ووزارة الداخلية، وحدد في هذا الصدد موعد لعقد اجتماع آخر في الثالث من فبراير المقبل، وذلك وفق ما جاء في بيان صادر عن الهيئة. وكانت هيئة المتابعة، المشكلة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، طرحت في يونيو الأخير مذكرة لدى وزارة الداخلية حددت فيها المطالب المستعجلة برسم جبر الأضرار المترتبة عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب. وتتمثل أهم مطالب الهيئة في التسوية الفورية للأوضاع الإدارية والقانونية والاجتماعية والصحية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والكشف عن مجهولي المصير من المختطفين، وكذا تسليم رفاة المتوفين منهم. مثلما تطالب الهيئة بإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين والقيام بالإصلاحات المؤسساتية والتدابير التشريعية والإدارية التربوية والحمائية حتى لا تتكرر انتهاكات حقوق الإنسان. وتدعو الهيئة من جهة ثانية، إلى تشكيل "الهيئة الوطنية المستقلة للحقيقة"، مع ضرورة تقديم الدولة اعتذارا علنيا ورسميا بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب. وكانت الهيئة بدأت سلسلة لقاءاتها مع وزارة الداخلية في السابع من يناير الجاري، حيث التقت بالسيد مصطفى الساهل ومساعده الوالي السيد اضريف، فيما حضره عن الهيئة رؤساء المنظمات الحقوقية الممثلة لها وسكرتير الهيئة. ومعلوم في هذا الصدد، أنهيئة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان حصرت لائحة أولية بعدد الذين اختطفوا منذ ماي الأخير، وخاصة منهم المعتقلين الإسلاميين، ثم كشفت عنها للصحافة في ندوة عقدتها في الفاتح من هذا الشهر. واتهمت الهيئة، في الندوة ذاتها، جهاز مراقبة التراب الوطني، المعروف اختصارا ب"دي، إس، تي"، بالوقوف وراء هذه الاختطافات. وصرحت الهيئة أن المختطفين يتم احتجازهم في مواقع سرية بمنطقة ما بتمارة أو بالثكنة العسكرية السابقة "هرمومو". بالمقابل، نفت الحكومة من جانبها هذه الاختطافات الأخيرة وزعمت أن الأمر يتعلق بمجرد اعتقالات مورست بأمر من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار المسطرة الجاري بها العمل. بيد أن الهيئة ردت بدعوة الوكيل العامل للملك لدى محكمة البيضاء إلى "تقديم كافة البيانات والتفاصيل عن هذه الانتهاكات وفق الطريقة نفسها التي سبق له أن اعتمدها خلال الندوة الصحافية التي عقدها إثر اعتقال المشتبه في انتمائهم لما يسمى "تنظيم القاعدة". يونس
