عبد الحميد أمين : تكليف مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف كان « خطأ كبيرا »

قال عبد الحميد أمين، نائب الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كان «خطأ كبيرا».
وأوضح عبد الحميد أمين في اتصال مع «المساء» صباح أمس، أنه «باسثتناء جبر الضرر الفردي المتمثل في التعويضات التي حصل عليها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكذا التغطية الصحية بنواقصها، فإن باقي التوصيات لم تجد طريقها إلى التطبيق. نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعتقد أن تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كان خطأ كبيرا. كان على الملك أن يكلف البرلمان والحكومة بتنفيذ تلك التوصيات لأن المجلس الاستشاري بكل بساطة لا سلطة له، وفاقد الشيء لا يعطيه». وأضاف أن عددا من الأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم يستفيدوا لحد الآن من الادماج الصحي والاجتماعي، إذ أن عددا منهم لم يسجلوا بعد بالتعاضدية, وبالتالي لم يستفيدوا من التغطية الصحية. واستدرك قائلا «لكن المشكل أن تلك التغطية ضعيفة بالنظر إلى كونها لا تغطي كافة مصاريف العلاج، خاصة أن الأشخاص الذين يستفيدون منها كبار في السن ويعانون أمراضا خطيرة».
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء بين وفد يمثل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان «من أجل بحث القضايا العالقة فيما يخص طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وأوضحت تلك المصادر أن اللقاء الذي سيحتضنه مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط على الساعة الثالثة بعد الزوال، سيتركز بالأساس على نقطة أساسية تتعلق بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالادماج الصحي والاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة.
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت أشغالها في عام 2004 قد قامت، منذ إنشائها، باتخاذ تدابير لتقديم خدمات صحية للضحايا والتدخل لإسعاف الحالات المستعجلة عبر إنشاء وحدة طبية بمقرها عمل بها أطباء ومختصون في العلاج النفسي. كما قامت الهيئة بدراسة الأوضاع الصحية بعد تشخيص حالات الأشخاص المشتكين من أمراض عضوية من خلال تحليل ملفات الضحايا أو ذوي الحقوق الذين صرحوا أنهم يعانون من أضرار صحية، والبالغ عددهم 9992 شخصا.
وأوصت الهيئة في تقريرها الختامي، الذي قدمته للعاهل المغربي محمد السادس، بتأمين التغطية الصحية الأساسية للأشخاص الذين بتت بكونهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مرحلة أولى كذوي معاشات تقوم الدولة بتسديد النفقات اللازمة عنهم إلى الجهات المعنية بالتغطية، كما أنه بإمكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مرحلة ثانية أن يساهم في إعداد مشروع تعديل في هذا الشأن باتفاق مع الأطراف المعنية، يتم بموجبه استيعاب هذه الفئة بشكل واضح.