أسئلة النيابة العامة حول المكالمات في ملف " كوماناف"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء 5 دجنبر 2012 مواصلة ملف "كوماناف" أو "الإبراهيمي ومن معه" إلى غاية 19 دجنبر الجاري.
وقد خصصت هيئة المحكمة جلسة أول أمس لأسئلة النيابة العامة للمتابعين في ملف شركة الملاحة "كوماناف"، بعد استماعها خلال الجلسة السابقة ل(المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة ، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وكاتب عام نقابة البحارة، وكاتب عام نقابة عمال المناولة، وملاح) والذين نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم. هذا وركزت النيابة العامة في أسئلتها على المكالمات الهاتفية الصادرة عن المتابعين والتي تم التقاطها من خلال ما تم استعراضه أمام قاضي التحقيق، والتي همت علاقة المتابعين بالحركات الاحتجاجية التي كان تعرفها البواخر التابعة لشركة "كوماناف" بميناء سات الفرنسي، ومدى تورطهم في عرقلة حرية العمل من خلال تحريض البحارة على حركات احتجاجية.
كما ركزت الأسئلة على 13 مكالمة هاتفية تم التقاطها خلال الفترة من 5 ماي إلى 31 ماي 2012، أجراها المتهم الرئيسي"توفيق الإبراهيمي" مع بعض المتابعين في الملف، والتي تمحورت حول الأوضاع في ميناء سات ووضعية البحارة بالبواخر، إضافة إلى الغاية من تأسيس شركة "موركو فيري ". وتناولت باقي الأسئلة التي تمحورت بدورها حول المكالمات الهاتفية بالنسبة لباقي المتابعين ، دور هؤلاء في محاولة عرقلة حركة العمل والتحريض ، وهي التهم التي تم نفيها من قبل المتابعين.ويتابع في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، ستة أشخاص، مسؤولون سابقون وأطر وموظفون ونقابيون بشركة (كوماناف)، خمسة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يوجد واحد في حالة سراح مؤقت، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والإعداد لتخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني ".