التحفيظ العقاري المزدوج وارتفاع هامش الربح يرفع كلفة قروض المرابحة

تفاجأ الكثيرون ممن تقدموا إلى المؤسسات البنكية للاستفادة من المرابحة (أحد التمويلات الإسلامية) في اقتناء عقارات بغلاء كلفتها مقارنة مع القروض التقليدية كلما ارتفعت قيمة المبلغ الأصلي للمعاملة المالية. وكشف تحقيق أجرته التجديد، أن كلفة المرابحة لا تتساوى مع كلفة القروض الكلاسيكية إلا في القروض الصغيرة. وأكد التحقيق، الذي ننشر تفاصيله يوم الأربعاء 28 يوليوز 2010 ، أن كلفة المرابحة تكون مرتفعة مقارنة مع كلفة القروض التقليدية في المبالغ الكبيرة.
وعزا لحسن الداودي، الخبير الاقتصادي، هذا الارتفاع إلى التحفيظ العقاري المزدوج، الذي مايزال مفروضا على المرابحة بنسبة 2 في المائة، إذ يتم إدراجه ضمن تكاليف التمويل، عكس القرض الكلاسيكي الذي يصل إلى 1 في المائة، ولكن لا يدرج ضمن القرض؛ إلا أن الزبون هو الذي يتكفل بالعملية.
وأكدت نتائج تحقيق التجديد أن من بين أسباب ارتفاع كلفة المرابحة الاختلاف الكبير بين نسبة هامش الربح في المرابحة ونسبة احتساب الفائدة في القروض التقليدية.
وحسب المؤشرات الأولية، التي حصلت عليها التجديد، فإن اقتناء سيارة مثلا بقيمة 70 ألف درهم بالمرابحة، يدفع فيها الزبون حوالي 101 ألف و600 درهم؛ خلال خمس سنوات، في حين أنه في القرض العادي يدفع حوالي 99 ألفا و498 درهما. ولاقتناء منزل بحوالي 400 ألف درهم بالمرابحة خلال 20 سنة، سيدفع الزبون حوالي 830 ألف درهم، في حين أنه في القرض العادي سيدفع حوالي 760 ألف درهم، خلال نفس الفترة (الفرق حوالي 70 ألف درهم). وبالنسبة لاقتناء المنزل بحوالي مليون درهم، لمدة 20 سنة، يتطلب الزبون دفع حوالي مليوني درهم و78 ألف درهم باعتماد المرابحة، في حين أن اعتماد القرض الكلاسيكي يتطلب تسديد حوالي مليون و874 ألف درهم(الفرق حوالي200 ألف درهم).
وأكد أحد الأطر بدار الصفاء، إحدى المؤسسات المتخصصة في التمويلات البديلة، أن هامش الربح لا يناقش مع الزبون، وأن دار الصفاء هي التي تحدده لأن المؤسسة في البدايات الأولى؛ وأوضح أن الزبائن لا يمكن أن يستفيدوا من تمويل لفائدة السيارات المستعملة، لأن المؤسسة تعتمد على الفاتورة المقدمة من لدن الشركة التي تتكفل بالبيع.
وقد استفادت المرابحة من بعض التعديلات الضريبية خلال قوانين المالية لسنتي 2009 و,2010 الأولى همت إلغاء الضريبة المزدوجة على التسجيل والثانية همت التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المائة دخل حيز التنفيذ انطلاقا من شهر الحالي، وذلك بأثر رجعي. ويأتي التخفيض الضريبي على المرابحة، بعد إدراج النقطة بالقانون المالي للسنة الحالية، وهو ما يقتضي استفادة الزبائن من التخفيض انطلاقا من يناير .2010
وعلى الرغم من الكلفة المرتفعة نسبيا للمرابحة مقارنة مع القروض الأخرى، فإن التجديد لاحظت إقبالا متوسطا على دار الصفاء إلا أن أحد الأطر العاملين أكد أن بعض الأفراد أعربوا عن تخوفهم بسبب الكلفة المرتفعة لهذه التمويلات. وينتقد بشدة العديد من الاقتصاديين عدم فتح المغرب لأبناك إسلامية، واقتصاره على مؤسسات مختصة بالتمويلات الإسلامية، بدل العديد من الدول الإسلامية والغربية التي تتنافس في قطاع الأبناك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، وهو ما يفتح المجال للعديد من التأويلات.
ويعتمد صيغة المرابحة كل من دار الصفاء التابعة للتجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة والصناعة وسلفين، في حين أكد مصدر من البنك الشعبي أن المؤسسة سحبت هذه المعاملات من أجل إطلاقها في صيغة جديدة اعتمادا على آخر التعديلات الضريبية التي جاء بها القانون المالي 2010، مؤكدا أن البنك لن يعتمد مؤسسات مختصة على غرار دار الصفاء. وكشف التحقيق الذي ستنشره التجديد عن العديد من الخلاصات والإكراهات التي تواجه التمويل الإسلامي بالمغرب، معززا إلى العديد من المؤشرات والأرقام.