على الرغم من أن المعطيات المتعلقة بالمبادلات التجارية المغربية مع الكيان الصهيوني، تضم أرقاما خادعة، هي في جزء منها تعبر عن استقرار التبادل التجاري بين المغرب والكيان الصهيوني، كما يظهر من خلال معطيات الأشهر العشر الأولى في 2012، وهذا لا يعني أن إسرائيل لم تسعى إلى البحث عن أسواق جديدة في ظل معطيات أساسية، وهي معطى الأزمة الاقتصادية بأوروبا والتي تعصف بمجموعة من بلدان الاتحاد الأوروبي، ثم معطى الثورات العربية وخاصة البلدان التي كان للكيان الصهيوني معها علاقات تجارية متميزة محمية باتفاقيات وبلوبيات اقتصادية كانت لها مصالح في التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، وبالتالي الكيان الصهيوني سيسعى اليوم للبحث عن أسواق أخرى، وعلى رأسها السوق المغربية، والمعطى الثاني الذي يجعل السوق المغربي هدفا للكيان الصهيوني، هو نفوذ بعض رجال الأعمال من الموالين للكيان الصهيوني. هي إذا معطيات يمكن أن تفسر استمرار ولا أقول تنامي التبادل التجاري ما بين الكيان الصهيوني وما بين بعض رجال الأعمال في المغرب. هذه المعطيات تفرض علينا في ظل افتضاح الصورة العدوانية للكيان الصهيوني على المستوى الدولي، ثم نتيجة فقدان الكيان الصهيوني لدعامات أساسية في الوطن العربي، يتطلب منا أن نمتلك استراتيجية جديدة، لمناهضة هذا الكيان وأهم شرايينه. وفي المغرب، ومع وصول جزء من الحركة الإسلامية المناهضة للتطبيع إلى السلطة، أعتقد أن الفرص متاحة أمامنا لإفقاد هذا الكيان جزء من شرايين حياته الاقتصادية، ويتطلب ذلك الاشتغال على مستويين، الأول يتمثل في المزيد من الكشف عن اللوبيات التي لها صلة وعلاقات اقتصادية مع الكيان الصهيوني، ثم المستوى الثاني وهو التشريعي، حيث انطلقت اليوم حملات لمطالبة بتجريم أية علاقة مع الكيان الصهيوني رسميا أو شعبيا وبمختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية.