سعد الدين بنعبد الله، المدير العام للمركز المغربي لإنعاش الصادرات :هدفنا خلق شراكات لتقوية موقع المغرب في عالم تنافسي لا يرحم

1-نظم المركز المغربي لإنعاش الصادرات الطبعة الأولى من "إكسبو ماروك"سنة 2011 شملت دول الإمارات العربية المتحدة، الكويت، وقطر، هل من حصيلة أولية لمثل هذا التوجه نحو الأسواق الخارجية؟
في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة نشتغل بهدف الترويج للمنتوج المغربي، وأيضا من أجل تنويع أسواق للمنتوجات المغربية، و لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب ومختلف التكتلات الاقتصادية. سنة 2011 نظمنا قافلة شملت ثلاث دول خليجية هي الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وضم الوفد قطاعات التكنولوجيات الحديثة والقطاع الزراعي والصناعة الدوائية وقطاع النسيج والألبسة ثم قطاع الأبناك. يمكن القول أن تلك الزيارات كشفت لنا عددا من خصائص النسيج الإنتاجي المغربي، منها أن هناك تمركز على قطاعين، مما يطرح تحدي تنويع المنتوج المغربي.. ومن نتائج الطبعة الأولى أن تم إبرام عدد من الاتفاقيات بين الشركات المغربية ونظيراتها في دول الخليج الثلاث. هدفنا الأساسي يتمثل في السعي لخلق شراكات إستراتيجية وتحالفات اقتصادية ذات مردودية بين المغرب ودول الخليج العربي.
نحن مقتنعون أن المنتوج المغربي لا يمكنه أن ينافس ما تصنعه الصين أو الهند أو باكستان لعدة اعتبارات منها قرب هاته الدول من منطقة الخليج ثم إن لديهم عمالة رخيصة و تنافسية، فما العمل؟ الحل يكمن أساسا في البحث عن تحالفات أوسع.
في هذا السياق يمكن أن يشكل المغرب نافذة لدول الخليج نحو إفريقيا وأوروبا بحكم عدد من العوامل، كما يمكن القول أنه بحكم أن المغرب أبرم 55 اتفاقية تبادل الحر مع الخارج، أي أنه منفتح على مليار مستهلك، مما يقوي موقعه التفاوضي، كخلاصة المغرب يراهن على لعب دور استراتيجي، من خلال القيام بدور الوسيط بين مختلف التكتلات، كما أنه يراهن على تنويع أسواقه، والبحث عن شراكات إستراتيجية ذات مردودية فعالة على التنمية الاقتصادية للمغرب.
2/ على مستوى الأرقام حقق التبادل التجاري بين المغرب ودول الخليج الست برسم سنة 2007 حوالي 6.4 مليار درهم. نصفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة. كيف تفسرون هذا الضعف في مؤشرات المبادلات التجارية بين الجانبين؟
يمكن تفسير الوضع غير الطبيعي إلى عدد من العوامل؛ منها أولا أننا كمغاربة لم نكن نمتلك إستراتيجية محكمة لاختراق الأسواق الخارجية، بالرغم من أن المغرب يمتلك تنافسية عالية في عدد من القطاعات والأمر يتطلب في هذا الصدد سياسة جديدة تشمل التسويق والعرض، ثانيا لسنوات كان المغرب يتبنى توجه معين وهو الاتجاه فقط نحو أوروبا، لكن مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاديات الأوروبية خاصة منذ سنة 2008 بدأ المغرب يفكر في أسواق بديلة لمنتوجاته، والأرقام تتكلم، ذلك أن 62 بالمائة من التبادلات التجارية تتم مع أوروبا.
لقد تطور التفكير إلى تبني إستراتيجية البحث عن تكتلات اقتصادية وتجارية لتجاوز الأزمة، وفي إطار التفكير الاستراتيجي يمكن أن يشكل بناء اتحاد مغرب عربي قوي خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة مخاطبا أساسيا لدول تعاون الخليج، عالم اليوم هو عالم التكتلات الاقتصادية والاستهلاكية القوية، والمطلوب امتلاك أدوات جديدة للتفاوض الاقتصادي والتجاري في بيئة سوق عالمي لا يرحم الضعفاء.
في ذات التوجه، مثال على إمكانات التعاون بين تونس والمغرب. ففي إطار علاقات التكامل الممكن تحقيقه، نجد أن المغرب متفوق على تونس في مجال الصناعة الدوائية، فيما تونس تتفوق على المغرب في مجال الخدمات الاستشفائية والصحية. الخلاصة أن التعاون بين البلدين يمكن تطويره إذا بحثنا عن صيغ التكامل القطاعي لمصلحة قطاع الصحة بالبلدين، نفس الأمر يمكن التفكير فيه جديا بين المغرب ودول الخليج
3/ من المنتظر أن تستثمر دول الخليج 3500 مليار درهم إلى حدود 2020 خارج بلدان الخليج الست بفعل فوائض النفط. ويطرح الخليجيون إشكالية صيغ التمويل في المغرب، بل يطالبون بإنشاء المصرفية الإسلامية كشرط للإستثمار بجدية في المغرب خاصة في قطاع الأبناك والسياحة والبنيات التحية والطاقات المتجددة، هل يمكن لتنويع صيغ التمويل أن يشجع الخليجيين على الاستثمار في المغرب؟
الحكومة الحالية تعمل على أجرأة الإجابات العملية لهذا السؤال الذي طرحته، سواء عن طريق البحث عن صيغ إنشاء البنوك الإسلامية أو عبر أداة التمويلات الجارية ضمن البنوك الكلاسيكية. هناك رؤية في هذا الاتجاه، وأكيد أن تنويع صيغ التمويل سيؤدي إلى زيادة فرص المغرب في استقطاب جزء من الأموال الخليجية للإستثمار في بلادنا في مختلف القطاعات، من جهة أخرى يمكن القول بأن المغرب امتلك إستراتيجية تمتد للعشر سنوات المقبلة خاصة بمجال الإستثمار، وقد أكد على ذلك التوجه رئيس الحكومة، وكذلك أبرز عدد من عناصرها وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في عدد من تدخلاته، المغرب يتوفر على فرصة ثمينة تاريخية من أجل الإنطلاق نحو تنويع أسواقه وليؤسس لتحالفات اقتصادية مدروسة بعناية، في هذا السياق تطرح عدد من التحديات، أولا ضرورة التواجد في مختلف الأسواق العالمية. ثانيا؛ الإدارة المغربية يجب أن تتأقلم مع ثقافة الأسواق المراد غزوها، فالتعامل مع الخليجي يختلف عن طرق التعامل مع الأوربي، وهكذا لكل سوق ثقافة تخصه ويجب مراعاتها في التفاوض التجاري. ثالثا، في ما يخص اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، يجب تحيين عدد من المقتضيات التي تخص بعض تلك الاتفاقيات. رابعا؛ إلى جانب النيات يجب التركيز على الأعمال.
كخلاصة أٌقول بأن المغرب يتحرك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والمطلوب أن تواكب هذه الديناميكية بتأسيس لثقافة جديدة للتفاوض الاقتصادي والتجاري مع مختلف التكتلات الاقتصادية لنسج شركات وتحالفات إستراتيجية مع الخارج، وعلى تلك الديناميكية أن تنعكس على النمو الاقتصادي لبلادنا، وأن تكون لها آثار إيجابية وملموسة على الأوضاع الاجتماعية للمغاربة.