«نعم».. تتصدر نتائج المرحلة الأولى في استفتاء الدستور بمصر

أدلى ملايين المصريين داخل الجمهورية بأصواتهم، أول أمس، في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي شملت 10 محافظات، وسط انقسام عميق بين رافضي الدستور ومؤيديه، فيما شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً كثيفاً من الناخبين الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام تلك المراكز، مما دفع اللجنة العليا للانتخابات إلى تمديد فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين.
وكانت اللجان قد أغلقت أبوابها في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من السابعة كما كان مقررا.
وأظهرت نتائج أولية تأييد نحو 57 % من المصريين مشروع الدستور المصري الجديد مقابل 43 %.
وفي حال حصل التصويت ب»نعم» على النسبة الأكبر في نتائج الاستفتاء، فيتم إقرار الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية، أما إذا لم يحصل التصويت ب»نعم» على النسبة الكافية فيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.
وشهدت معظم لجان الاقتراع في المحافظات العشر التي تضمنتها المرحلة الأولى من الاستفتاء إقبالا متزايدا، وشوهدت طوابير من الناخبين أمام مقار الاقتراع.
وشملت الجولة الأولى من الاستفتاء عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية السبت المقبل الموافق 22 دجنبر الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها 18.
وكانت العديد من القوى والتيارات السياسية المعارضة للدستور والداعية للتصويت ب»لا»، ومن بينها التيار الشعبي الذي يتزعمه السياسي والمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، قد دعت لتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء، ورصد أي تجاوزات.
كما شكل نادي القضاة غرفة عمليات مماثلة لتلقي الدعاوى القضائية، وبلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء نحو سبعة آلاف قاض، بينما قاطعه قضاة آخرون بناء على دعوة من نادي القضاة الذي يرأسه المستشار أحمد الزند.
وكانت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني قد ذكرت في وقت سابق، أول أمس، إنها رصدت عملية رفض واسعة من قضاة طلب منهم مراقبون إبراز هوياتهم، كما تلقت شكاوى من وجود استمارات دون أختام وتصويت جماعي ببعض لجان محافظة الشرقية.
في المقابل، قال المستشار هشام رؤوف، رئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة العدل لمتابعة الإشراف على الاستفتاء، إنه من الممنوع قانونًا مطالبة القضاة بإبراز هوياتهم أثناء العمل.
وأوضح في تصريحات صحفية، أول أمس، أنه ليس من حق المواطن التأكد من شخصية موظف عام أثناء وجوده في مقر عمله، معتبرًا أن ذلك يُعطل عملية التصويت في الاستفتاء، ونفى ما يتم ترديده عن عدم وجود قضاة باللجان، واصفًا مرددي الشائعات بأنهم يحاولون إحداث فتنة تمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
إشادة من «الحرية والعدالة»
في الأثناء، أصدرت غرفة عمليات حزب «الحرية والعدالة» في مصر بيانا رصدت فيه نتائج فرز 99 % من الصناديق، أعلنت فيه أن 56.9 % ممن شاركوا فى التصويت على الدستور أيدوه.
وثمن حزب الحرية والعدالة في بيانه النهائي حول المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور بأداء الشعب المصري ونضاله نحو الحرية والاستقرار. وقال الحزب في بيانه الصادر فجر أمس: «سطر الشعب المصري بالأمس (السبت) تاريخا جديدا في مسيرة نضاله نحو الحرية حيث وقف العالم ينظر إلينا بمزيد من الإعجاب يراقب وقفتنا الحضارية أمام صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور». وأضاف الحزب: «لقد قال الشعب المصري في عشر محافظات كلمته وشهدت لجان الاستفتاء إقبالا كبيرا تأكد فيه حرص المصريين على المشاركة في العملية الديمقراطية ورسم المستقبل بعد ثورة 25 يناير. وجاءت الممارسة الديمقراطية في الاستفتاء في المرحلة الأولى لتعبر عن وعي الشعب وإرادته الحرة، ولتأكد رغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والدستوري رغم كل حملات التشويه القاسية والظالمة... وجرى كل ذلك في جو من النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة إعلامية محلية وعالمية وفي وجود المنظمات الحقوقية ورصد مراقبو الحزب نتائج شبه نهائية بعد فرز 99 % من اللجان طبقا لما أعلنه القضاة من واقع محاضر الفرز الرسمية التي أعلنت طبقا للقانون».
وأكدت نتائج الاستفتاء على الدستور بعد فرز 99 % من أصوات الناخبين أن عدد الأصوات التي وافقت على الاستفتاء بلغت (4604110)، بينما بلغ عدد الأصوات الرافضة له (3539994).
من جهة أخرى، واصل الناخبون المصريون بالخارج البالغ عددهم 580 ألفا، التصويت الذي بدؤوه الأربعاء الماضي. وكان من المقرر أن ينتهي التصويت، أول أمس، غير أن اللجنة الانتخابية قررت تمديده إلى مساء اليوم الاثنين. وقال مصدر دبلوماسي إن عدد المصريين بالخارج الذين أدلوا باصواتهم حتى نهاية يوم الجمعة بلغ 122 الفا و820 شخصا.
وتجري المرحلة الثانية من الاستفتاء بالداخل السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل. وتعلن فور انتهاء المرحلة الثانية النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء.
ويكمن رهان هذا الاستفتاء أساسا في أنه سيؤدي إما إلى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين والانتقال إلى انتخابات تشريعية في حال تصويت الأغلبية ب»نعم» لصالح الدستور، أو إلى بداية فترة انتقالية جديدة على أسس مختلفة تنطلق بانتخاب لجنة تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد إذا رجحت كفة «لا».
ويشكل هذا الاقتراع أيضا اختبارا لشعبية الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ولجماعة الإخوان المسلمين التي يأتي منها، ولكن أيضا لحضور قوى المعارضة بالشارع.