اقبال غير مسبوق في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر

أعلن التلفزيون المصري مساء السبت 19 مارس/آذار إغلاق مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وبدء فرز الأصوات في الاستفتاء الذي شهد إقبالا غير مسبوق في مصر منذ عقود، فيما وصفه مواطنون مصريون عاديون ب "عيد الحرية"، مما دفع بالسلطات إلى إعلان تمديد فترة الاستفتاء حتى الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة، كما قامت بإرسال إمدادات من البطاقات والصناديق الانتخابية بعد نفاذها في العديد من اللجان على مستوى الجمهورية.
وتنوع المشاركون في هذا الاستفتاء بين الشباب والسيدات وكبار السن في تأكيد الرغبة الحقيقية في التعبير عن إرادة الشعب المصري في الاختيار الحر.
وأدلى مسؤولون وسياسيون وقيادات حزبية ونقابية وشخصيات عامة بأصواتهم في مناطق متفرقة، وأعلن المرشحون لرئاسة الجمهورية عمرو موسى وأيمن نور وهشام البسطويسي أنهم صوتوا ل "رفض التعديلات"، فيما رصدت تقارير حقوقية اهتمام جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وعدد من الأحزاب السياسية القديمة بصورة كبيرة بدعوة المنتمين إليها والناخبين بالتصويت ب "نعم" للتعديلات بمحافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية والفيوم وسوهاج وأسيوط واستخدام شعارات أمام اللجان للتأكيد على الرغبة في الاستقرار وقاموا بتوزيع بيانات ومنشورات على الناخبين أمام اللجان.
وجرت عملية الاستفتاء في هدوء تام وسهولة ويسر وسط تأمين كامل لمراكز الاقتراع من قبل الجيش والشرطة. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء النتيجة النهائية مساء الأحد أو صباح الاثنين.
وفاق الإقبال على مراكز الاقتراع كل التوقعات في أول استفتاء في تاريخ مصر لا تعرف نتائجه مسبقا، حيث امتدت طوابير الناخبين في الشوارع لمسافات تصل إلى أكثر من كيلو متر، انتظارا لدورهم، في ظاهرة نادرة لم تشهدها مراكز الاقتراع، خاصة في العاصمة، لدرجة أن العديد من القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء طلبوا من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء سرعة تزويدها بمزيد من بطاقات إبداء الرأي وصناديق الاقتراع، نظرا لامتلاء الصناديق الموجودة بمقارهم عن آخرها، وكذلك كميات إضافية من الحبر الفسفوري.