الوفا يقرر الكشف عن لائحة الموظفين الأشباح

أعلن محمد الوفا وزير التربية الوطنية، عن عزمه الكشف عن لائحة الموظفين الأشباح في وزارته، مشيرا أنه يضع اللمسات الأخيرة على للائحة والتي تشمل إلى جانب الموظفين الأشباح النقابيين المستفيدين من التفرغ النقابي، مؤكدا أن الهدف منه هو تفعيل ما جاء في الدستور الجديد حول تخليق الحياة العامة.
ووفقا لمصدر من داخل وزارة التربية الوطنية تحدث ل»التجديد»، فإن الإعلان يرتقب أن يكون الأسبوع المقبل، مؤكدا أن مصالح الوزارة عاكفة على تنقيح هذه اللوائح وذلك بتنسيق مع مسؤولي الوزارة جهويا وإقليميا.
وأوضح الوفا الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مجهودات الحكومة الرامية إلى القطع مع كل مظاهر الفساد، مؤكدا أنه لن يتسامح مع المتلاعبين بالمال العام، ومصالح الوزارة.
وأشار وزير التربية الوطنية أن قضية التعليم يجب أن لا تخضع للمنطق السياسوي بقدر ما هي قضية المجتمع المغربي وتهم الجميع، مشيرا إلى أن هناك اختلالات كثيرة تسعى وزارته إلى معالجتها بشكل تدريجي.
من جهة ثانية، كشفت مصادر نقابية أن عدد النقابيين المستفيدين من التفرغ النقابي يتراوح بين 200 إلى 250 منخرطا في النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، مشيرة في تصريحات متطابقة ل»التجديد»، أن الأخطر من ذلك هو «أن عددا من النقابات التي لم يعد لها لا تمثيلية ولا وجود فعليا لها، مازال المنتمون لها يستفيدون من التفرغ»، دون أن نغفل «الألف من الوظفين الموضوعين «رهن الإشارة» والتي ينتمي أغلبها إلى جمعيات ذات حساسيات سياسية منحت لها مكافأة، من طرف مسؤولين سابقين»، تقول ذات المصادر.
هذا ويأتي إعلان الوفا في وقت عمم فيه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، منشورا قبل أيام على جميع القطاعات الحكومية والجماعات المحلية يتضمن إجراءات صارمة لمحاصرة التغيب غير المشروع عن العمل والمتعارف على تسميته ب «الموظفين الأشباح».
ويشدد المنشور الحكومي على أن كل تغيب عن العمل خارج ما تسمح به القوانين يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين ضد المتغيبين ومن يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال، ذاكرا منها المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور.
يذكر أن وزارة الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة، قد أوردت أن تجربة مراقبة حضور الموظفين، التي بوشرت من طرف الإدارة ما بين سنتي 2006 و2009، أسفرت عن «توقيف صرف أجور حوالي 1000 موظف متغيب، تم عزل 629 منهم خلال المدة المذكورة».