بنكيران يعطي الضوء الأخضر لمطاردة الأشباح الذين يناهزون 500 ألف ويكلفون 9800 مليار

كشف عبد العظيم لكروج، وزير الوظيفة العمومية، داخل لجنة العدل والتشريع عن أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وقع الخميس الماضي على منشور لمطاردة أشباح الوظيفية العمومية وغيابات الموظفين الذين يناهزون 500 ألف، ويكلفون دافعي الضرائب كتلة أجرية تبلغ 9800 مليار سنتيم، أي ما يعادل ثلث ميزانية الحكومة، كما تعادل11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. الوزير الحركي، وإن اعترف أن الحكومة لا تتوفر على دراسة مدققة لحجم الموظفين الأشباح، باستثناء العملية التي أجريت مابين 2006 و2009 والتي انتهت بإيقاف 1000 موظف تم التشطيب عن 690 موظفا، كذب الأرقام التي وردت على لسان رئيس لجنة العدل والتشريع محمد حنين التي نقلت عن نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قوله إن الوظيفة العمومية تعاني من 80 ألف موظف شبح.

ويتضمن منشور «إعادة الانضباط» للوظيفة العمومية الذي وقعه بنكيران، عدة إجراءات وصفت ب»الصارمة» لضبط وصول وخروج الموظفين، وضبط حالات التوقف غير المشروع عن العمل سواء اليومي أو غير المحدد. ومن بين الآليات التي سيتم اللجوء إليها «تحميل المسؤولية الصارمة» للمسؤولين المباشرين داخل قطاعاتهم في تحديد لوئح الغيابات، وعدم التستر على الموظفين الأشباح والمتغيبين وتقديم لوائح تثبت حضور الموظفين تحت طائلة معاقبتهم في حالة عدم التصريح بوضعيات موظفيهم.

كما فرض المنشور الجديد لرئيس الحكومة على كل مديريات الموارد البشرية تتبع حالات التغيبات وتسجيل تقرير بصددها، وتمكين رؤساء السلطة الإدارية داخل القطاعات الوزارية من رؤية واضحة عن فعالية موظفيهم. أما فيما يتعلق بالإجراءات الأفقية التي من شأنها الحد من الموطفين الأشباح والمتغيبين، فقد كشف منشور رئيس الحكومة أن ذلك سيتم من خلال إحداث لجنة وزارية تضم وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات ووزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الميزانية، تقتصر مهمتها على التوصل بلوائح المتغيبين والموظفين الأشباح، والتشاور مع مصلحة الأجور في مديرية الخزينة العامة لتنفيذ إجراءات الاقتطاع وعقوبات مالية أخرى.
وفي سياق متصل، استبعد الكروج أية إمكانية لتقليص أجور الموظفين رغم الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب، موضحا أن الحل يكمن في عملية أخرى للمغادرة الطوعية، ولكنه استدرك قائلا إن هذه العملية يجب أن تقتصرعلى «الفئات غير المفيدة للإنتاج الإداري».