وزير الوظيفة العموميّة: لا نتوفّر على أرقام تخصّ "الموظّفين الأشباح"

قالت وزارة الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة إنّ مصالحها "لم يسبق لها أن صرّحت رسميا بأنّ رقم متعلّق بعدد الموظفين المتغيّبين عن العمل بصفة غير مشروعة".. قاصدة بذلك ما أضحى يُعرف ب "الموظفين الأشباح".
وأورد الوزير عبد العظيم الكروج، ردّا على معطيات سبق وأن نشرتها "لاَفِي إيكُو" قبل أنّ تعاود نشرها هسبريس، بعد الترجمة والتصرّف، "لم يسبق لي، في الأجوبة على أسئلة بعض البرلمانيّين، أن أدليت برقم ما، بل أكّدت أن الأرقام المتداولة غير رسمية ومتضاربة، كما أوضحت أنه لو كانت الإدارة تتوفر على أرقام في الموضوع لهان عليها معالجة هذه الإشكالية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل".
وكانت المادة الصحفية المنشورة من لدن "لاَفِي إيكُو"، ضمن عددها الأخير، قد أوردت توقيف المغرب ل "150 موظفا شبحا كمعدّل سنويّ" وقالت إنّ الوزارة "تذهب إلى أنّ عددهم لا يتجاوز الألف في الإدارات التابعة للدولة".. وزاد نفس المنبر: "لا يوجد حتّى اللحظة ما يثبت صحّة تلك الأرقام".
وزير الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة، ضمن ذات التوضيح المتوصل به من لدن هسبريس، أورد بأنّ تجربة مراقبة حضور الموظفين، التي بوشرت من طرف الإدارة ما بين سنتي 2006 و2009، أسفرت عن "توقيف صرف أجور حوالي 1000 موظف متغيب، ثمّ عزل 629 منهم خلال المدّة المذكورة".
"ركزت خلال هذه الأجوبة (قاصدا الإجابات على الأسئلة البرلمانية) على التدابير والإجراءات التي ستتخذ من أجل محاربة هذه الظاهرة المشينة، وأكدت أيضا أن هذه الإجراءات هي موضوع دراسة معمقة في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات تم تكليفها بإعداد تصور متكامل في الموضوع انسجاما مع البرنامج الحكومي القائم على محاربة كل أشكال الفساد ومنها ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل" يردف الوزير الكروج.
وأعلن نفس المسؤول الحكومي عن قطاع الوظيفة العموميّة أنّ أهم الإجراءات التي يُعتزم القيام بها للقضاء على تواجد "الأشباح" بالمناصب العمومية تتمثل في "تحميل المسؤولية التأديبية والمالية لكل مسؤول ثبت تقصيره في تطبيق المقتضيات القانونية، وتطبيق القانون في حق المتغيبين من مسطرة ترك الوظيفة إلى المتابعة التأديبية والاقتطاع من الأجر، وإلزام الرؤساء المباشرين بإرجاع المبالغ التي أديت للموظفين المتغيبين بدون موجب حق"، زيادة على "اعتماد آليات مواكبة لمراقبة انضباط الموظفين وحضورهم الفعلي في أماكن العمل، من بينها الحواجز الالكترونية والشارات والبطاقات الالكترونية للحضور، وإلزام الرؤساء المباشرين بإخبار المصالح المركزية فورا بكل تغيب غير مرخص، تحت طائلة مسؤوليتهم الشخصية" يختم الوزير عبد العظيم الكرّوج.