أزيد من ثلاثين جمعية تطالب ب"تنظيف" سلا من النفايات

دعت أزيد من ثلاثين جمعية مدنية بسلا، المجلس الحضري والشركات العاملة بقطاع النظافة إلى تحسين الخدمة العمومية المقدمة في مجال تدبير النفايات والأزبال المنزلية، مع استعدادها للتعاون لإيجاد حلول عملية للمشكلة.
وشددت الجمعيات، خلال اليوم الدراسي الذي دعت إليه "جمعية السلام لحماية البيئة والمستهلك" أخيرا بسلا، على تفعيل البعد التشاركي والتشاوري في تدبير الملف باعتباره ملفا اجتماعيا.
وأوصى المشاركون في اليوم الدراسي بالتشديد على ربط دفع الضريبة على النظافة بجودة الخدمات المقدمة من لدن الشركات المكلفة بتدبير القطاع، ودعوة السلطات المحلية للقيام بعمليات زجر في حق من يتورط في سرقة أو إتلاف حاويات جمع النفايات أو شاحنات النقل والمساهمة في إيجاد مطرح للنفايات.
ومن بين توصيات المشاركين أيضا القيام بحملات تحسيس وتوعية بشكل دوري بمساهمة المجتمع المدني والشركات العاملة في ما يخص: جمع النفايات، وحماية الحاويات، واحترام أوقات التفريغ.
وقال ميمون الشطيبي، رئيس الجمعية، إن تنظيم اليوم الدراسي جاء بناء على شكايات متعددة وردت على الجمعية من لدن السكان ومعاناتهم من تكاثر النقط السوداء بالمدينة وتأثير الإضرابات الاجتماعية على عملية الجمع والنقل وتقديم الخدمة العمومية وفق متطلبات الجودة المطلوبة. وقدم "عبد اللطيف سودو"، نائب رئيس مجلس المدينة المكلف بملف التدبير المفوض، لمحة تشخيصية لمشكلة النظافة بسلا، مشددا على الحاجة إلى مركز تحويل النفايات بعد إغلاق شركة "تيوديم" الفرنسية لمركز تحويل "عكراش" أمام الشاحنات القادمة من سلا.
وعبر نائب رئيس مجلس المدينة عن استعداد مجلس المدينة للتعاون مع المجتمع المدني والاستفادة من مقترحاته في تدبير هذا القطاع الحيوي والقيام بكل الإجراءات لإيجاد مركز بديل لتحويل النفايات.
الرأي نفسه، أكد عليه عمدة المدينة "نور الدين الأزرق"، حيث نوه بمبادرة النسيج الجمعوي وتحركه الفعلي للمساهمة في تدبير الملف، داعيا النسيج إلى المشاركة في إعداد مخطط التهيئة المحلية الهادف إلى جعل سلا "مدينة خضراء" في أفق سنة 2020.
وقدم ممثلو الشركات العاملة في القطاع معطيات تقنية عن المجهودات المبذولة لتجويد الخدمة والإكراهات المطروحة، خاصة ما يتعلق ببعض السلوكات الاجتماعية غير المسؤولة (سرقة وحرق الحاويات، تشتيت الأزبال، سرقة معدات التنظيف..)، فضلا عن الاحتجاجات الاجتماعية للعمال وتأخر صرف مستحقاتهم المادية.