"العدالة والتنمية" بسلا يحمل مسؤولية تفاقم الأزبال لشركة «تيوديم» والسلطات المحلية

حمل حزب العدالة والتنمية بسلا مسؤولية تراكم الأزبال في المدينة «للجهات التي عملت على وضع العراقيل في طريق تسوية ملف النظافة، و كذا السلطات المحلية لعدم مساهمتها بالشكل المطلوب في تجاوز الإكراهات التي تعترض تسوية الملف. داعيا، في بيان لكتابته الجهوية بسلا، توصلت «التجديد» بنسخة منه، الجهات المعنية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في حل مشكل مركز التحويل والمستودعات.
وأكدت الهيئة الحزبية «متابعتها للواقع المرير الذي تعيشه هذه المدينة التاريخية الكبيرة بخصوص ظاهرة تراكم الأزبال والنفايات بشكل مثير، في عدة مقاطعات بالمدينة، التي تحولت مؤخرا إلى مطرح كبير للنفايات، وتراكم الأطنان من القمامة والأزبال بالشوارع والأزقة والبيوت، و أمام أبواب المدارس والمساجد والمرافق الحيوية للمدينة و انتشار النقط السوداء بشكل لم يسبق له مثيل رغم المجهودات التي يقوم بها المجلس الجماعي للمدينة والسلطات المحلية والاعتمادات المهمة التي ترصد سنويا لقطاع النظافة».
وعزت الهيئة السبب المباشر عن الوضعية لقرار انفرادي اتخاذته شركة تيوديم TEODEM المكلفة بتدبير «مطرح النفايات أم عزة» و«مراكز التحويل» بإغلاق «مركز تحويل النفايات عكراش» في وجه شاحنات نقل الأزبال القادمة من مدينة سلا، مما أدى إلى إرباك عملية جمع الأزبال» وأضاف البيان أسبابا أخرى تتعلق بعدم توفير مركز للتحويل يمكن من تجميع ونقل الأزبال إلى المطرح الجديد لأم عزة (حوالي 34 كلم عن مدينة سلا ) بعد إغلاق المطرح القديم لسلا بالولجة من طرف وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق «، ووجود عدة صعوبات تعترض توفير مستودعات لفائدة الشركات المكلفة بجمع ونقل الأزبال لتمكينها من وضع الشاحنات وغسل حاويات الأزبال» وكذا»تراجع أداء بعض الشركات المكلفة بجمع النفايات رغم الدعائر الجزائية التي تطبق عليها و فسخ عقدة فيوليا».
وفي تصريح ل«التجديد» قال نائب عمدة مدينة سلا، بهاء الدين أكدي، أن مشكل النفايات تم حله مؤقتا بعد تدخل جهات مختلفة دفعت شركة «تيوديم» إلى التوقف عن منع شاحنات أزبال سلا من تفريغ حمولتها بها بعدما كانت قد رفضت ذلك، كما قال ذات المسؤول إن هذه الخطوة تعد مؤقتة إلى حين تمكن مدينة سلا من بناء مركز تحويل النفايات الخاص بها بمنطقة عكراش وهو الأمر الذي يتطلب ما بين سنة وسنتين من الوقت.
أحد أوجه أزمة النظافة بمدينة سلا وخاصة بمقاطعتي تابريكت والعيايدة حسب بهاء الدين يعود إلى فسخ العقدة مع شركة فيوليا شهر شتنبر الماضي وما تلاه من تعاقد مباشر ولمدة 6 أشهر ستنتهي شهر مارس القادم مع شركة أخرى.
و بخصوص موضوع الدعائر قال أكدي إن الشركات ملزمة بأداء ما عليها وإن مجلس المدينة سيسدد ما عليه من ديون اتجاه هذه الشركات وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها، كما ذكر أكدي أن المجلس عاكف على إعداد دفاتر تحملات جديدة من أجل التعاقد مع شركة أخرى أو الحالية خلال انتهاء التعاقد المؤقت معها والمرتقب في شهر مارس القادم. هذا ويطرح موضوع نظافة سلا بأقل حدة في كل من مقاطعات حصاين وبطانة.