10 سنوات سجنا لعون سلطة متهم بالنصب وتزييف خاتم الدولة

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، عون سلطة، ب 10 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل تزييف خاتم الدولة، واستعماله، وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكان عون السلطة المتهم تابعا للملحقة الإدارية الخامسة بالوسط الحضري للمدينة، وهو من ذوي السوابق القضائية، إذ سبق أن أدين ابتدائيا في ملف شيك دون رصيد بشهرين حبسا نافذا، كما قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، في جلسة سابقة، أيضا، بعقوبة سنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حقه، بعد متابعته من أجل تهم النصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، وانتحال صفة قائد ممتاز، إذ كان يوهم ضحاياه بقضاء مآربهم الإدارية أو الحصول على رخص نقل، فيما برأته من جنحة السرقة، وجرت مصادرة جهاز لاسلكي وحاسوب وطابعة، وعدة وثائق بتوقيعات مزورة، واستعمال سيارة مكتراة وضع على زجاجها الأمامي جواز مرور، وبذلة عسكرية، ووثائق إدارية كان يستعملها في التدليس، والنصب على ضحاياه، الذين يوهمهم بقدرته على التدخل لحل جميع مشاكلهم، لدى الإدارات العمومية والمصالح الخارجية، وتمكينهم من الحصول على مأدونيات السيارات الخاصة بالنقل.
كانت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للأمن الولائي ببني ملال، في بداية السنة الجارية، توصلت بمعلومات مفادها أن شخصا يمتطي سيارة من نوع داسيا، ويلبس لباسا عسكريا، ويحمل جهازا لاسلكيا، ويقدم نفسه بصفة قائد ممتاز بولاية بني ملال، وينصب على مجموعة من الضحايا، وذكرت مصادر أمنية، أنه من أجل التأكد من الخبر، نصبت عناصر الشرطة بواسطة فرقة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية كمينا للمعني، إذ تمكنت من إيقاف عون سلطة يدعى (ق.أ)، يشتغل بداخل المدينة، وتابع لإحدى مقاطعاتها الإدارية، بعد أن ضبطته الشرطة، متلبسا في المدار الحضري لعين أسردون، بالجبل المطل على المدينة، ليلة الأربعاء الماضي، وبحوزته جهاز اتصال لاسلكي من نوع "تولكي ولكي"، وجواز مرور خاص بولاية بني ملال مزور، وعدة وثائق مزورة، ومجموعة من الطلبات ووثائق لعدة أشخاص، من أجل طلب مأذونيات سيارات أجرة، أو طلب جواز سفر، وأمر بالتنقل، وبطائق وطنية للضحايا الذين ينصب عليهم، في الصندوق الخلفي لسيارة مكتراة من نوع "داسيا لوغان" تشبه السيارات، التي سلمتها وزارة الداخلية للمسؤولين بجميع مصالحها، بحيث كان يقدم نفسه لضحاياه الكثيرين والمتعددين، على أنه رجل سلطة، ويستطيع التدخل لفائدة الضحايا لدى جميع الإدارات العمومية، وانتقلت عناصر الشرطة إلى بيته، وعند تفتيشه، عثرت على شيكات لعدد من الضحايا، تحمل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 درهم و10 آلاف درهم، وهي المبالغ التي كان يتقاضاها، موهما ضحاياه بقضاء مصالحهم لدى الإدارات المذكورة، كما عثرت عناصر الشرطة على وثائق أخرى تابعة لإدارات عمومية.
باشرت عناصر الشرطة القضائية التحقيق مع المتهم، على خلفية تهم النصب والاحتيال على العديد من الضحايا، والابتزاز والتزوير وانتحال صفة قائد ممتاز، وأحالته بعد إنهاء التحقيق وتدوين اعترافاته على وكيل الملك للمحكمة الابتدائية، لمتابعته ومحاكمته وفق التهم المنسوب إليه، والمتمثلة في انتحال وظيفة قائد ممتاز، والنصب والاحتيال، والتزوير واستعماله.