إصابة 6 أشخاص في تدخل أمني ضد محتجين على غلاء الكهرباء بمراكش

أصيب يوم الجمعة 21 دجنبر 2012 ستة أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة نقلوا إثرها إلى المستشفى، وذلك إثر تدخل أمني لتفريق محتجين على غلاء أسعار الماء والكهرباء بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش. وعلمت «التجديد» أن كل المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية، فيما عقد أمس الأحد اجتماع مسؤولين بعدد من ممثلي السكان لتدارس الموضوع من كل جوانبه.
وقال محتجون ل «التجديد» إن ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي نظمت في كل جُمَع الأسابيع الأخيرة؛ وقفات احتجاجية سلمية أمام لاراديما، لكن في الجمعة الماضية قرر المحتجون الذين قدر عددهم بحوالي 1000 القيام بمسيرة على الأقدام في اتجاه المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس ردا على ما سموه استفزازات أحد رجال السلطة ومسؤول أمني. واستنفرت هذه الخطوة المفاجئة جميع الأجهزة الأمنية حيث تم توقيف حركة السير في الشارع المذكور، وحاول مسؤول أمني ثني المتظاهرين عن قرارهم لعدم قانونية المسيرة، لكن المحتجين استطاعوا الوصول إلى مقر قصر البلدية رافعين شعارات ضد المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وضد فاطمة الزهراء المنصوري رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وضد عدد من المنتخبين.
وعند عودة المحتجين إلى نقطة الانطلاق بسيدي يوسف بن علي؛ حصلت مناوشات بين المحتجين وبعض رجال الأمن على مستوى باب أيغلي، أدى إلى تدخل القوات العمومية وتفريق المتظاهرين. وقال بلاغ للساكنة توصلت «التجديد» بنسخة منه أن سبب الاحتجاج، إضافة إلى ارتفاع الفواتير، هو مطالبة الساكنة بأداء مصاريف الربط في العدادات الجديدة والتي كان ثمنها قد استخلص من قبل، وأيضا اتخاذ قرارات انفرادية في غياب ممثلي السكان وهو ما يعني عدم احترام «لاراديما» لدفتر التحملات الخاصة بها، وسلوكها سياسة الآذان الصماء، حسب البلاغ. ويرى مراقبون أن هذا الملف الحساس يجب أن يعالج بكل هدوء، بعيدا عن أي مقاربة أمنية، سيما أنه تسبب في الماضي القريب بأحداث دامية