دفاع الصحفي منتحل صفة ضابط سامي يعتبر القضية غير عادية

قال دفاع "ع.ب"، الصحافي المتهم ب"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال مع حالة العود والمشاركة، وخيانة الأمانة، وانتحال صفة ضابط سامي للقوات المسلحة الملكية، وتزوير ختم، واستعماله في عقود رسمية" أن الملف الذي يتابع من خلاله موكله لا يمثل سوى صراع للأجهزة، متسائلا حول الجهاز الذي حرك المتابعة في حق موكله، ومطالبا بمتابعته في حالة سراح مادام يتوفر على ضمانات الحضور.
وأخرت المحكمة الابتدائية متابعة الملف إلى جلسة يوم الإثنين 31دجنبر الجاري، فيما رفضت تمتيع الظنين بالسراح المؤقت.
وأوضح الدفاع خلال مرافعة له أن هذه القضية غير عادية لما تتضمنه من أسرار تهم الدولة ملتمسا إجراء جلسة خاصة سرية تضم فقط دفاع الظنين وهيئة الحكم.
من جهة أخرى، هدد دفاع الظنين أن هيئة المحكمة وكذا النيابة العامة ستفاجأ بما سيدلي به الظنين، الشيء الذي جعل النيابة العامة تصرخ في وجه الدفاع مؤكدة أنها لا تفاجأ، مشيرة أن للدفاع أن يدلي بما شاء من دفوعات على اعتبار أن النيابة العامة ليست خصما للمتهم، وأن مهمتها الدفاع عن القانون وعن الحق، واصفة ما صرح به الدفاع بالكلام "غير اللائق".
وأوضحت النيابة العامة أن كون الظنين صحفيا لا يعني أن بإمكانه الاطلاع على أسرار الدولة، وأنه سبق للظنين أن قدم إلى المحكمة من أجل جرائم النصب عشرات المرات مما يعني انعدام ضمانات محاكمته في حالة سراح.
وحسب مصدر مطلع، فقد صرح الظنين أثناء التحقيق على أنه يرافق أحيانا وفودا أجنبية من جنسيات مختلفة (إسبانية، صينية، برتغالية، فرنسية، هندية) محددا إسم الشخص الذي يكلفه بهذه المهمة مقابل مبلغ مالي يقدر ب300 ألف درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الظنين نفى انتحاله لصفة ضابط سام، بأي مكان من الأمكنة التي يتوافد عليها، فيما أكد على استعداده للإجابة على الأسئلة إذا تم الإذن له من طرف الجهات المختصة التي ينتمي إليها دون أن يحددها.