تقديم أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بإعداد وصياغة مدونة الصحافة والنشر

شعب بريس- محمد بوداري(تصوير عابد الشعر)

ترأس مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى جانب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حفل تقديم أعضاء اللجنة العلمية التي ستسهر على مراجعة المشاريع المتعلقة بالصحافة والنشر وإعداد مدونة موحدة للصحافة والنشر، وذلك امس الاثنين 01 اكتوبر 2012، بأحد فنادق الرباط ..


وحضر اللقاء غلى جانب الوزيرين كل من محمّد العربي المساري رئيس اللجنة و عدد من الشخصيات السياسية ووزراء ورجال الصحافة والثقافة والفكر بالاضافة إلى أعضاء اللجنة المكونة من محمد الإدريسي المشيشي العلمي ويونس مجاهد ونور الدين مفتاح وخديجة مروازي، زيادة على غزلان الفاسي الفهري وعبد الوهاب الرامي وعلي كريمي وعبد العزيز النويضي وعبد العالي حامي الدين ومحمد عبد النبوي ومحمد بلغوات، فيما تعذر الحضور على كل من أحمد الزايدي وعبد الله البقالي..

وكان اللقاء مناسبة لإطلاع الصحافة ورجال الاعلام وكل الفاعلين في هذا القطاع بأهداف الاصلاح ومرجعياته وكذا التوجهات التي يستند إله مشروع اصلاح قطاع الصحافة والنشر بالإضافة إلفى مشاريع القوانين التي سيتم ادماجها في إطار مدونة الصحافة والنشر التي سيتم اعتمادها بعد اعتمادها من قبل البرلمان..



وقبل تقديم اعضاء اللجنة العلمية تناول الكلمة كل من وزير الاتصال الذي ابرز كل الجوانب المتعلقة بالموضوع مؤكدا ان اللجنة العلمية ستعمل على مراجعة المشاريع الموجودة حاليا وكذا تلقي اقتراحات أخرى في أفق تحضير وصياغة مشروع مدونة ستساهم في تعزيز ضمانات الحريات الصحافية وفق الالتزامات الدولية للمغرب، مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية من المدونة المرتقبة، وكذا جعل إجراءات منع ترويج المطبوعات اختصاصا قضائيا، مع تقنين وضبط الولوج إلى المهن الصحفية، والتأطير القانوني للصحافة الالكترونية إضافة لتقنين عمليات استطلاع الآراء والتوزيع والإشهار في الصحافة الورقية...

بعد ذلك تناول الكلمة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي اعتبر أن هذا المشروع يندرج في إطار التأسيسي لمرحلة جديدة تتميز بدخول المغرب في ورش إصلاح منظومة العدالة والتي تقتضي قانونا يعكس مستوى الحقوق والحريات التي اقرها الدستور الجديد وذلك بالتعامل مع الصحافة من خلال تكريس الالتزامات الدولية في التعامل معها وإلغاء العقوبات السالبة للحريات وتنظيم القطاع في إطار الضبط الذاتي مع ما يقتضي ذلك من روح تشاركية بين السلطات العمومية والأطراف المعنية وكذا المجتمع المدني..

رئيس اللجنة، محمد العربي المساري اعطى بعض اللمحات عن تاريخ الاصلاحات في قطاع الصحافة والنشر وذكر ببعض محطاته وذلك من منطلق العارف بخبايا الامور على اعتبار اشتغاله في ميدان الصحافة وتقلده منصب وزير للاتصال في السابق...

وبعد الإعلان عن أعضاء اللجنة وتقديمهم لرجال الاعلام وسائرا لحاضرين تم توقيع اتفاقيتين تهم الاولى تقوية القدرات ودعم التكوين المستمر للصحافيين وهي الاتفاقية التي سهر على توقيعها كل من مصطفى الخلقي عن وزارة الاتصال ونور الدين مفتاح عن فيدرالية الناشرين ويونس مجاهد عن النقابة الوطنية للصحافة فيما همت الاتفاقية الثانية الجانب الاجتماعي للعاملين بالقطاع وتم توقيعها من كرف وزارة الاتصال وجمعية الاعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع...