تاج الدين الحسيني (أستاذ العلاقات الدولية): الدبلوماسية الموازية لم تتحمل مسؤوليتها بعد للقيام بمهمتها

بصفة عامة هناك نتائج مبدئيا إيجابية، لكن الحقل الدبلوماسي عادة ما يكون مليء بالألغام والعراقيل، وبالتالي هناك أيضا عناصر ذات طبيعة سلبية. أولا، ما يمكن أن نلاحظه في إطار الدستور الجديد، أن الدبلوماسية بشكل عام، بدأت تنتقل من ما يسمى بالمجال المحفوظ إلى إطار أكثر ديمقراطية، من خلال تمكين التحالف الحكومي من منصب وزارة الخارجية، وهذا في حد ذاته مكسب، يعبر عن رغبة الجماهير وطموح المغاربة لحصول بلدهم على مركز أفضل في العلاقات الإقليمية والدولية.
وخلال سنة 2012، نسجل بعض المشاكل التي رافقت عمل الدبلوماسية المغربية، مثل مشكلة الخبرة الدبلوماسية لدى المسؤولين عن العلاقات الخارجية بوزارة الخارجية، ومشكلة التنسيق بين الإدارة المركزية والسفارات المغربية بالخارج وكذا القنصليات، وكذا العجز في الاستفادة من دعم الجالية المغربية بالخارج، والتي تقدر بأربعة ملايين فرد، حيث لم نشهد تنسيق كبير في هذا الاتجاه في إطار الدفاع عن المصالح الوطنية. يجب أن نتساءل، كيف تمكن البوليساريو من الحصول على اعتراف من طرف البرلمان السويدي؟ وكيف استقبل الرئيس الإيرلاندي لرئيس البوليساريو، وكأنه رئيس دولة؟ وكيف تحفظت الدانمرك على أن تشمل اتفاقية الصيد البحري للأراضي الجنوبية؟، هناك عدة تساؤلات تطرح على هذا المستوى، وأظن أن هناك إشكالية التنسيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية، التي لم تؤخذ بعد العدة لتحمل مسؤوليتها والقيام بمهمتها كما يجب، في إطار تداعيات العولمة وما نسميه بالقرية الشمولية، حيث تصبح المؤسسات البرلمانية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والمختصون والمهنيون والجالية المغربية، وبالتالي نسجل أن هناك غياب تام للتنسيق بين هذه الأطراف.
أعتقد أن هناك، جهودا كثيرة يجب أن تبذل، خاصة وأننا نقف بالنسبة للقضية الوطنية على منعطف مهم، يتمثل في التقرير الأخير الذي وضعه كريستوفر روس، والذي اعتبر أن المفاوضات فاشلة، وترك الأبواب مفتوحة على عدة سيناريوهات، وأظن أن الدبلوماسية المغربية من واجبها اليوم، ليس فقط أن تجند طاقاتها في إطار المخاطب الرسمي، بل عليها أن تشرك فعاليات المجتمع المدني والسياسي لكي تمثل وجه المغرب بشكل مشرف ومؤثر في الخارطة الدولية.