محاكمة10متابعين في أحداث مراكش

أكدت مصادر حقوقية أن المحكمة الابتدائية بمراكش؛ قررت مساء الإثنين 31 دجنبر 2012 متابعة 10 مواطنين في حالة اعتقال بتهمة "التجمهر المسلح وتخريب الممتلكات العامة وإهانة موظفين خلال القيام بوظائفهم"، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها حي سيدي يوسف بن على يومي الجمعة والسبت الماضيين، فيما أحيل قاصران على قاضي الأحداث بتهمة حرق ممتلكات عمومية.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت موعد الإثنين المقبل 7 يناير لأول جلسة في انتظار التوصل بدفوعات المحامين، مشيرة إلى أن البحث جار عن عناصر أخرى سيما أن القاصرين صرحا في محضر الضابطة القضائية أن شخصا ما حرضهم على حرق دراجة نارية لرجل أمن.
وعلمت "التجديد" أن أسر الموقوفين بصدد تقديم رسائل استعطافية من أجل إطلاق سراح أبنائهم، وهو المطلب الذي تطالب به جمعيات حقوقية على أساس أن ذلك من شأنه تخفيف التوتر والاحتقان التي تشهده المنطقة.
إلى ذلك ندد حزب العدالة والتنمية بمراكش بالاشتباكات التي وقعت بين الأمن ومحتجين على غلاء أسعار الماء والكهرباء. وأضاف بيان للكتابة الإقليمية أن الحزب يرفض كل أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات والمؤسسات والأشخاص. وعبر عن "شجبه لمن يعمل على تأجيج الوضع بالمنطقة وتحريض السكان على الاحتجاج غير المنضبط، الذي يهدد الأمن والسلم والاجتماعيين"، داعيا إلى الكف عن العبث بالصالح العام.
وطالب الحزب الجهات المسؤولة ب"الإنصات للمطالب المشروعة ومعالجتها عن طريق الحوار الجاد والمسؤول، مع ضمان الحق في الاحتجاج السلمي"، محذرا من استغلال مطالب اجتماعية محضة لأهداف سياسوية ضيقة.
ومن جهته خلص تقرير أولي لمكتب فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بعد أن استعرض الأحداث التي استقاها وتشابهت مع ما نقلته وسائل إعلام وطنية منها "التجديد"، إلى أن غلاء فواتير الماء والكهرباء هو السبب الرئيسي لهذه الاحتجاجات والأحداث، إضافة إلى انتشار مظاهر الفقر والبطالة والحيف والظلم، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم ظاهرة نهب المال العام والرشوة والعديد من الاختلالات، وأشار إلى أن المشكل يكمن في عدم ايجاد حل شامل ومنصف لمشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء والتي أصبحت تشكل عبئا حقيقيا ليس فقط لذوي الدخل المحدود بل للعديد من الفئات الاجتماعية، ومحدودية الإجراءات المتخذة على إثر احتجاجات السنة الماضية، ناهيك عما عرف تطبيقها من تلكؤ ومناورات. وأضاف التقرير أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين واعتماد القوة والعنف لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان والانزلاقات.
يشار أن حي سيدي يوسف بن علي بمراكش شهد يومي الجمعة والسبت الماضيين، وصباح الأحد بشكل أخف اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على غلاء أسعار الماء والكهرباء، قبل أن تستعيد المدينة هدوءها ابتداء من ظهر الأحد.