مدينة النخيل تتهيأ لاستقبال نجوم العالم

مراكش تستعيد هدوءها.. ووالي المدينة يجتمع بممثلي الأحزاب السياسية
استعاد حي سيدي يوسف بنعلي بمراكش هدوءه بعد يومين من الاحتجاجات التي شهدها الحي خلال اليومين الأخيرين.
وكانت الأحداث خلفت إصابات في صفوف عشرات من رجال الأمن والمواطنين، الذين فضل أغلبيتهم عدم التوجه إلى المستشفيات للعلاج خوفا من الاعتقال. هذا وتم الإفراج عن عدد من القاصرين بعد اعتقال نحو ثلاثين شخصا، حسبما أفادت مصادر بيان اليوم، فيما لا يزال البحث مستمرا مع مجموعة أخرى منهم تبث تورطهم في هذه الأحداث.
ومن المقرر أن تتم حسبما أفادت مصادرنا، إحالتهم على النيابة المختصة سواء يومه الاثنين أو غدا الثلاثاء بعد انتهاء البحث معهم في إطار البحث التمهيدي الذي تباشر مصالح الشرطة القضائية.
وعقد والي المدينة الحمراء اجتماعا أول أمس السبت، مع مجموعة من الأحزاب السياسية، كشف فيه عن خلفيات هذا الاحتجاج، موضحا أن الهدف منه كان هو النفاذ إلى مدينة مراكش وتعكير صفو احتفالات نهاية السنة.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية، أفاد بأنه تم اعتقال نحو 30 شخصا٬ يوم الجمعة الماضي بمراكش٬ كانوا يشاركون في مظاهرة غير مرخصة٬ وقاموا خلالها بأعمال عنف وشغب٬ مما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن.
وأوضح البلاغ أن متظاهرين أقدموا٬ خلال هذه المظاهرة التي نظمت بسيدي يوسف بن علي بمراكش٬ على» الرشق بالحجارة٬ مما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن»٬ مضيفا أن «قوات الأمن تدخلت لتفريق هذه المظاهرة غير المرخصة وألقت القبض على نحو 30 شخصا قاموا بأعمال عنف وشغب».
وأشار المصدر ذاته إلى أن المتظاهرين كانوا يعتزمون الاحتجاج على غلاء فواتير الكهرباء.
وذكرت وزارة الداخلية٬ بهذا الخصوص بأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش اتخذت٬ منذ سنة 2011٬ وبتنسيق مع السلطات المحلية وبتشاور مع ممثلي المواطنين المعنيين سلسلة من الإجراءات «تهدف إلى تخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا».
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات تتعلق بمنح تسهيلات أداء على امتداد 24 شهرا بالنسبة ل 16 ألفا و433 مشتركا٬ وبيع وتركيب 50 ألف مصباح ذات الاستهلاك المنخفض٬ وإنجاز 9395 ربطا اجتماعيا٬ وتركيب 21 ألف و973 عدادا إضافيا لتحديد الاستهلاك الخاص بكل أسرة٬ ووضع نظام للتحقق من وصولات الأداء.
وأضاف المصدر أنه كان لهذه الإجراءات المذكورة وقع مالي على ميزانية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من خلال تراكم لمتأخرات الأداء بلغ أكثر من 100 مليون درهم من بينها أزيد من 30 مليون درهم سجلت على مستوى وكالة سيدي يوسف بن علي.
وأكدت وزارة الداخلية أن «الحوار الذي شرعت فيه الوكالة مع ممثلي السكان بتنسيق مع السلطات المحلية يظل الوسيلة الملائمة لإيجاد حل لحالات النزاع التي قد تظل عالقة».
وخلص البلاغ إلى أن السلطات العمومية «تؤكد عزمها على مواصلة القيام بواجبها المتمثل في الحفاظ على النظام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل بهدف ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم».