نسبة النمو خلال الفصل الثالث من سنة 2012 تبلغ 2,9%

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق نموا نسبته 2,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2012 عوض 5% التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011. وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2012 أن الأنشطة غير الفلاحية حافظت على وتيرة نمو مرتفعة نسبيا، فيما استمرت أنشطة القطاع الفلاحي في الانخفاض. إجمالا، استمر الاقتصاد الوطني في تراجع وتيرة نموه وظل الطلب الداخلي محركه الأساسي. وفي هذا الإطار، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,4% عوض ارتفاع نسبته 6% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، وتحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,9% بدل 5% في السنة الماضية بالرغم من انخفاض أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7% مقابل تحسن بنسبة 6,1% نفس الفصل من السنة الفارطة.
وبالمقابل ، فجميع مكونات القطاع غير الفلاحي عرفت تطورا إيجابيا رغم التباطؤ الذي سجلته بعض القطاعات كالتجارة التي تطورت بنسبة 1,6% عوض 4,7 % ، النقل بنسبة 2,1% بدل 5,9% ، البريد والمواصلات بنسبة 18,1% بدل 24,1% و الصناعات التحويلية سجلت نموا نسبته 1,7% مقابل 3,7%. على مستوى الطلب الداخلي، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,5% عوض 9,6% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة بدل 5,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد شهدت، من جهتها، زيادة بنسبة 5% وساهمت ب 0,7 نقطة، في حين عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون شبه استقرار.
ونظرا للتطور الذي عرفه الاستهلاك النهائي الوطني، فإن وضعية الادخار الوطني لم تتحسن حيث بلغت نسبته 25,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,1% نفس الفصل من السنة الماضية، في حين تراجع الاستثمار مسجلا نسبة 34,4% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 35,2%. وفي المرفق الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2012.