تنقيلات في صفوف مضربين بالقرض الفلاحي وصفت ب"التعسفية"

في أول رد على قرار خوض اضراب بمجموعة القرض الفلاحي من طرف الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ أقدمت ادارة البنك على تنقيلات وصفت بالتعسفية لعدد من مستخدمي وأطر البنك الذين شاركوا في اضراب 18 يناير 2013.
وأوضح محمد المعاشي الكاتب العام للجامعة انهم فوجئوا صباح الاثنين 21 يناير 2013 بتوصل العشرات ممن شاركوا في الإضراب الذي يعتبر الأول من نوعه ، بقرارات انتقالهم دون طلب منهم وذلك في رد على الإضراب والوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي بالرباط.
وأشار المعاشي أن الغريب في القرار أنه مؤرخ في 21 يناير2013 ومطلوب من المعنيين الالتحاق في نفس اليوم. مع العلم أن بعض المتضررين تم أشعارهم بالانتقال من مدينة الى اخرى.
وأضاف المتحدث أن إدارة البنك حرمت مسؤولي الجامعة من وسائل الاتصال عبر الإنترنت والهاتف والبريد الالكتروني الداخلي ، وتساءل المعاشي عن مكانة الدستور الجديد والاستثناء المغربي والحكومة الجديدة في ظل الممارسات البائدة لإدارة القرض الفلاحي التي كان من الأولى ان تفتح حوارا جديا مع ممثلي الشغيلة البنكية.
و كانت شغيلة القرض الفلاحي ثد خاضت الجمعة 18 يناير 2013 اضرابا وطنيا مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية امام المقر المركزي للبنك .
الوقفة التي شارك فيها مناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اختاروا لها شعار « الحرية والعدالة والكرامة والمساواة» عرفت نجاحا كلبيرا حسب محمد المعاشي الكاتب العام للجامعة الذي ندد بالرهاب والتضييق والتخويف الذي واجهت به إدارة البنك قرار الإضراب، مضيفا ان الادارة تحركت بأقصى سرعة في الساعات الأخيرة قبل بدا تنفيذ الإضراب حيث تم الضغط على البعض لتقديم استقالته، فيما تم اغراء اخرين بمختلف الوسائل المتاحة في غياب معايير موضوعية وشفافة.
المعاشي جدد تشبث نقابته بالحوار لايجاد حلول لأطر ومستخدمي البنك، كما شدد على استعدادهم خوض مزيد من النضالات، مشيرا الى انه منذ 13 سنة لم ينظم اضراب بالمؤسسة.
من جانبه اكد عبدالصمد مريمي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في كلمة تضامنية خلال الوقفة المذكورة دعم الاتحاد لشغيلة القرض الفلاحي ونضالاتها الى حين تحقيق مطالبها، مستنكرا الممارسات اللامسؤولة لادارة البنك خصوصا رفضها فتح حوار جدي ومسؤول مع الجامعة، في مخالفة لتوجهات الدولة ومضامين الدستور الجديد.
وكان بلاغ للنقابة قد أكد أن قرار الإضراب جاء للتنديد بالاحتقان الاجتماعي وغياب أي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي منذ أزيد من سنة و نصف، ومن أجل الدفاع عن احترام مقتضيات الدستور وقانون الشغل المغربي والشرعية الانتخابية، و سجلت النقابة أيضا تشغيل مستخدمين لأزيد من تسع سنوات بدون عقود عمل، دون أن يكون لهم الحق في عطلتهم السنوية، ولا حقهم في الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي ولا الحق في التقاعد، وطالبت النقابة في بلاغها بتفعيل مذكرات المصلحة المتعلقة باللجان المتساوية الأعضاء، كما تطالب النقابة بمنح زيادة شهرية صافية في الأجر بمبلغ 1500 درهم كحد أدنى مع أثر رجعي لكل من لم يستفد من الزيادات الخيالية الممنوحة، وإيجاد حل عاجل لمعضلة التقاعد، خاصة بعد حرمان الشغيلة من تقاعد أساسي لما يزيد عن أربعين سنة، وطالبت بإدماج المشتغلين بدون عقود عمل، وبإعطاء أهمية قصوى للعاملين في الشبكة بإنصافهم، وبالمساواة في الأجر حسب الفئة والدرجة والإطار والوظيفة، و فتح ورش إصلاح منظومة الأجور بالبنك تراعي المساواة والكفاءة والمردودية والأقدمية، وبإخراج الأنظمة الداخلية لفروع مجموعة القرض الفلاحي إلى حيز الوجود، وكذا خلق مؤسسة أعمال اجتماعية مسيرة بطريقة تشاركية وديمقراطية، وتوفير تكوين مجاني وحقيقي لكل الفئات العاملة بالبنك وسن حكامة رشيدة وجيدة على كل الأصعدة بالمقر المركزي وعلى صعيد الجهات .