إد عمار: مشكل النقل بتطوان يتجاوز ما هو تقني إلى ما هو سياسي ولنا مؤشرات عدة على ذلك

بعد مرور أزيد من سنة على فتح ملف النقل الحضري بتطوان، ما تزال الساكنة تنتظر بفارغ الصبر أن يجد الملف طريقه للحل. مصادر «التجديد» أكدت أن السبب المباشر في تعثر هذا الملف يعود إلى الاعتراض الشفوي الذي أبدته «مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز» بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية حول الملف التقني للشركة المغربية التي فازت بالصفقة، ومفاده أن العروض التي قدمتها الشركة ليست واقعية وأن هناك اختلالا للتوازن المالي بعرضها، وأنها ستفشل خلال سنتها الأولى من توليها التدبير. وحسب نفس المصادر لم تتلق الجماعة الحضرية أي جواب مكتوب على مراسلتها للإدارة المركزية للداخلية في الموضوع منذ أزيد من ثلاث أشهر، أو أي قرار آخر يقول بإلغاء الصفقة، كما علمت «التجديد» من مصادر متطابقة أن الملف وصل إلى مكتب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير الداخلية امحند العنصر.
وذكرت المصادر ذاتها أنه تم فتح باب الترشح لطلبات العروض لتدبير موضوع النقل الحضري بتطوان منذ شهر فبراير من سنة 2012 وتم فتح الأظرفة خلال شهر يوليوز من نفس السنة وتنافست على العرض ثلاث شركات تم رفض واحدة لعدم احترام بعض مقتضيات الصفقة وتم استبعاد شركة «ألزا» الإسبانية لكونها اقترحت 3.5 درهم ثمن التذكرة ولأنها سترفع من قيمتها كل سنة بخمس سنتيمات، في حين تقترح الشركة المغربية «لوكس» الفائزة بالصفقة مبلغ 2.5 درهم للتذكرة مع الالتزام بعدم زيادة أي سنتيم لمدة عشر سنوات.
إد عمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، قال في تصريح ل «التجديد» إنه لا يستبعد أن تكون حسابات سياسية وراء تعطيل هذا الملف وتتجاوز ما هو تقني، وقال إن هناك مؤشرات عدة في هذا الاتجاه، إد عمار، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أكد أيضا أن بعض الإجراءات التي أقدمت عليها الشركة التي فازت بالصفقة ليس فيها أي تجاوز قانوني. وذلك بعد أن قامت باقتناء جزء من الأسطول الجديد وعرضته على أنظار المواطنين والمنتخبين وقدمت ما تتوفر عليه من مظلات لمحطات وقوف الحافلات وكذا شروعها في البحث عن مرآب للحافلات لتكون في الموعد مع بداية الدخول المدرسي لهذه السنة.
ضمن محاولات الخروج من المأزق طالبت الجماعة الحضرية لتطوان من الشركة المغربية الفائزة بالصفقة إعداد تبريرات للرد على ملاحظات الولاية ومصالح وزارة الداخلية في الموضوع، حيث أن المجلس والشركة اعتبرا، حسب معطيات تتوفر عليها «التجديد»، أن ملاحظات الجهات الآمرة بالصرف طفيفة ومقدور على تجاوزها.
من جهة أخرى أفادت مصادر «التجديد» أن الشركات الأربع المشرفة إلى الآن على تدبير ملف النقل الحضري بتطوان أوشكت على الإفلاس حسب تقارير مالية للمسؤولين عنها، كما أنها تشتغل خارج القانون بعدما انتهى موعد التعاقد معها منذ شهر شتنبر 2012، وهو ما يعني حسب المصادر نفسها أن القطاع مهدد بالتوقف في أي لحظة خاصة أن الشركات تعبر عن انه لم يعد بإمكانها الاستثمار في ملف النقل الحضري بتطوان ونواحيها. كما يذكر أيضا أن الجماعة الحضرية لتطوان هي التي تفاوض في موضوع النقل الحضري بتكليف من أكثر من 13 جماعة حضرية وقروية بإقليمي تطوان والفنيدق.
يذكر أن شركة الجماني للنقل الحضري، تتوفر على تجربة في تدبير النقل الحضري بأكثر من مدينة مغربية منها المحمدية وسابقا بالرباط ومدن أخرى، كما أنها تحدثت في مرافعتها عن توفرها على مساهمات في شركة نفطية ما يوفر لها عروض تفضيلية في الشحن ب»الكزوال» وكذا في شركة أخرى للعجلات. كما أن الشركة وبعد استفتاء المجلس للمواطنين في طبيعة اللون الذي يريدونه لحافلاتهم قامت بصباغة باللون الذي ذهب له اغلب الساكنة المشاركة في الاستطلاع.
هذا ويطرح موضوع التدبير المفوض العديد من المشاكل والمتناقضات على امتداد التراب الوطني فبعد أزمة النظافة بكل من الناظور والرباط وسلا الآن وقبلها بسنوات مشكل النقل بمكناس تطرح اليوم كذلك قضية الشركة الجديدة التي تشتغل منذ سنة بمدينة فاس في موضوع النقل الحضري خارج أي إطار قانوني مع الجهات المعنية ودون أن تتلقى أي ملاحظة من طرف مصالح الولاية ووزارة الداخلية.