تطوان على شفا أزمة في النقل الحضري

تبخر حلم سكان مدينة تطوان في الحصول على نقل حضري يواكب طموحاتهم ويحفظ كرامتهم، ويوازي التطور والتقدم الذي تعرفه مدينة تطوان بعدما رفضت مصالح وزارة الداخلية المصادقة على الصفقة المتعلقة بتفويض تدبير النقل الحضري لإحدى الشركات المغربية ، والتي سبق لها المشاركة في طلب العروض رقم 34-2012 بتاريخ 29 ماي المنصرم إلى جانب شركتين اثنتين شاركتا في المنافسة في هاته الصفقة، التي استوفت كل الإجراءات الشكلية والقانونية .
وهكذا في متم السنة التي ودعناها عرفت قاعة الاجتماعات بمقر ولاية تطوان اجتماعين ، الأول عقده والي ولاية تطوان مع لجنة مختصة تابعة لوزارة الداخلية بشأن البت في صفقة التدبير المفوض لتدبير قطاع النقل الحضري ، خلص إلى رفض التأشير على الصفقة ، ليتم استدعاء رئيس الجماعة الحضرية لتطوان المنتمي للحزب الأغلب بالبرلمان، ليتم إبلاغه بقرار وزارة الداخلية، والذي رأى أن العروض المقدمة من طرف الشركة الفائزة بالصفقة غير واقعية ومن شأنها أن تدخل القطاع في متاهات، كما أنها يمكن أن تزيد من أزمة النقل الحضري بالمدينة ،غير أن الجماعة الحضرية ومن خلال النبش في هذا الملف الحساس والذي يخضع للوبيات قوية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، رأت في هاته الصفقة مخرجا حقيقا لأزمة النقل الحضري بالمدينة والذي أصبح وصمة عار في جبين المدينة، ووعدت بتأمين 100 حافلة في أفق الوصول إلى 120 حافلة في الخمس سنوات المقبلة. كما شدد دفتر التحملات على مواصفات تقنية لهاته الحافلات تراعى فيه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومواصفات السلامة والراحة لمرتفقي القطاع، والتشديد على السلامة والحفاظ على البيئة غير أن مصالح وزارة الداخلية رأت أن العروض المقدمة غير واقعية ومن شأنها أن تحدث حالة عدم التوازن، وبهذا ينضاف ملف النقل الحضري لمدينة تطوان إلى أقرانه في عدة مدن مغربية مثل مدينة طنجة. بعض الجهات في الجماعة أرجعت رفض وزارة الداخلية لملف النقل الحضري بمدينة تطوان إلى ضغط اللوبيات المتحكمة في القطاع، غير أن مصادر أخرى أرجعت رفض الملف من طرف وزارة الداخلية إلى إجراءات قانونية ومسطرية لا علاقة لها بأية ضغوطات، مستندة في ذلك إلى إقدام مصالح وزارة الداخلية على رفض ملفات مشابهة في عدة مدن مغربية
غير أن المتتبع للشأن المحلي بمدينة تطوان يطرح مجموعة من التخوفات، خصوصا إذا ما أقدمت الشركات التي تشتغل في قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان على سحب أسطولها، خصوصا وأن اتفاقية النقل التي تربط الشركات العاملة في قطاع النقل بالمدينة بالجماعة قد استنفدت مدتها القانونية في شهر شتنبر 2012 ، وأن استمرار اشتغالهم في القطاع جاء على خلفية الاجتماع الذي عقده النقالة مع والي ولاية تطوان، والذي خلص إلى استمرار اشتغالهم في القطاع إلى غاية مطلع 2013، مما دفع النقالة إلى البحث عن خدمات أخرى مرتبطة بالنقل من قبيل نقل المستخدمين، أو نقل أنشطتهم إلى مدن أخرى، وما تتطلبه هاته الأنشطة من نقل الأسطول والاستغناء عن النقل الحضري بتطوان، الشيء الذي قد يخلق أزمة نقل بالمدينة والمناطق المجاورة، خصوصا وأن العودة إلى الصفر في هذا الملف تتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى سبعة أشهر . كما أنه من حق النقالة رفض العودة للاشتغال بقطاع النقل الحضري بمدينة تطوان، وأنه لا منطق يلزمهم بتقديم خدمات داخل المدينة أو خارجها، وأن عودتهم إذا ما حصلت لا تلزمهم بتقديم جودة الخدمات أو تجديد الأسطول أو حتى إصلاحه ، فقد تشتغل بأقدم الحافلات وأكثرها رداءة ما داموا يشتغلون طوعا في قطاع لم يعد مجديا بالنسبة لهم ، مما سيكلف ساكنة المدينة معاناة هي في غنى عنها.
أمام هذا الوضع سيكون أمام ساكنة مدينة تطوان التوسل للنقالة، قصد تأمين احتياجاتهم في قطاع النقل الحضري ولو بتلك الحافلات المهترئة والرديئة، على أن يعيشوا أزمة نقل حقيقية ، كما أن مصالح الولاية مطالبة بالتدخل قصد إيجاد الحلول الترقيعية لتفادي سقوط المدينة في أزمة نقل بالمنطقة ككل، في انتظار أن تعيد الجماعة الحضرية ترتيب أوراقها ووضع كناش تحملات جديد في أفق فتح طلبات العروض للنقل الحضري.