بعد رفض وزارة الداخلية المصادقة على ملف النقل الحضري بمدينة تطوان المدينة على شفا أزمة النقل الحضري

تبخر حمل سكان مدينة تطوان في الحصول على نقل حضري يواكب طموحاتهم و يحفظ كرامتهم ، و يوازي التطور و التقدم الذي تعرفه مدينة تطوان . بعدما رفضت مصالح وزارة الداخلية المصادقة على الصفقة المتعلقة بتفويض تدبير النقل الحضري لإحدى الشركات المغربية ، و التي سبق لها المشاركة في طلب العروض رقم 34-2012 بتاريخ 29 ماي المنصرم إلى جانب شركتين إثنين شاركتا في المنافسة في هاته الصفقة ، التي إستوفت كل الإجراءات الشكلية و القانونية .
و هكذا في متم السنة التي ودعناها عرفت قاعة الإجتماعات بمقر ولاية تطوان إجتماعين ، الأول عقده والي ولاية تطوان مع لجنة مختصة تابعة لوزارة الداخلية بشأن البث في صفقة التدبير المفوض لتدبير قطاع النقل الحضري ، خلص إلى رفض التأشير على الصفقة ، ليتم استدعاء رئيس الجماعة الحضرية لتطوان المنتمي للحزب الأغلب بالبرلمان ، ليتم إبلاغه بقرار وزارة الداخلية ، و الذي رأى في أن العروض المقدمة من طرف الشركة الفائزة بالصفقة غير واقعية و من شأنها أن تدخل القطاع في متاهات ، كما أنها يمكن ان تزيد من أزمة النقل الحضري بالمدينة .
غير ان الجماعة الحضرية و من خلال النبش في هذا الملف الحساس و الذي يخضع للوبيات قوية سواء على المستوى المحلي أو الوطني رأت في هاته الصفقة مخرجا حقيقا لأزمة النقل الحضري بالمدينة و الذي أصبح وصمة عار في جبين المدينة ، و وعدت بتأمين 100 حافلة في أفق الوصول إلى 120 حافلة في الخمس سنوات المقبلة كما شدد دفتر التحملات على مواصفات تقنية لهاته الحافلات تراعى فيه ذوي الاحتياجات الخاصة و مواصفات السلامة الراحة لمرتفقي القطاع و التشديد على السلامة و الحفاظ على البيئية. غير أن مصالح وزارة الداخلية رأت في العروض المقدمة بالغير الواقعية و التي من شأنها أن تحدث حالة عدم التوازن ، وبهذا ينضاف ملف النقل الحضري لمدينة تطوان إلى أقرانه في عدة مدن مغربية مثل مدينة طنجة.
بعض الجهات في الجماعة أرجعت رفض وزارة الداخلية لملف النقل الحضري بمدينة تطوان إلى ضغط اللوبيات المتحكمة في القطاع ، غير أن مصادر أخرى رأت في رفض الملف من طرف وزارة الداخلية إلى إجراءات قانونية و مسطريه لا علاقة لها بأية ضغوطات ، مستمدة في ذلك إلى إقدام مصالح وزارة الداخلية إلى رفض ملفات مشابهة في عدة مدن مغربية .
غير أن المتتبع للشأن المحلي بمدينة تطوان يطرحون مجموعة من التخوفات خصوصا إذا ما أقدمت الشركات التي تشتغل في قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان على سحب أسطولها خصوصا و أن اتفاقية النقل التي تربط الشركات العاملة في قطاع النقل بالمدينة بالجماعة قد استنفذت مدتها القانونية في شهر شتنبر 2012 ، و أن استمرار اشتغالهم في القطاع جاء على الاجتماع الذي عقده النقالة مع والي ولاية تطوان ، و الذي خلص إلى استمرار اشتغالهم في القطاع إلى غاية مطلع 2013 ، مما دفع النقالة إلى البحث عن خدمات أخرى مرتبطة بالنقل من قبيل نقل المستخدمين ، أو نقل أنشطتهم إلى مدن أخرى ، و ما يتطلبه هاته الأنشطة نقل الأسطول و الاستغناء عن النقل الحضري بتطوان . الشيء الذي قد يخلق أزمة نقل بالمدينة و المناطق المجاورة ، خصوصا و أن العودة إلى الصفر في هذا الملف يتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى سبعة أشهر . كما أنه من حق النقالة رفض العودة للاشتغال بقطاع النقل الحضري بمدينة تطوان ، و أنه لا منطق يلزمهم بتقديم خدمات داخل المدينة أو خارجها، و أن عودتهم إذا ما حصلت لا تلزمهم بتقديم جودة الخدمات أو تجديد الأسطول أو حتى إصلاحه ، قد تشتغل بأقدم الحافلات و أكثرها رداءة ، ما داموا يشتغلون طوعا في قطاع لم يعد مجد بالنسبة لهم ، مما سيكلف ساكنة المدينة معاناة هي في غنى عنها.
أمام هذا الوضع سيكون أمام ساكنة مدينة تطوان التوسل للنقالة قصد تأمين احتياجاتهم في قطاع النقل الحضري و لو بتلك الحافلات المهترئة و الرديئة ، على يعيشوا أزمة نقل حقيقية ، كما أن مصالح الولاية مطالبة بالتدخل قصد إيجاد الحلول الترقيعية لتفادي سقوط المدينة في أزمة نقل بالمنطقة ككل . في انتظار أن تعيد الجماعة الحضرية ترتيب أوراقها و ووضع كناش تحملات جديد في أفق فتح طلبات العروض للنقل الحضري.
جواد الكلخة لتطوان نيوز