بعد اختطاف السجين "محمد بورويس" من السجن المركزي: وزارة العدل تؤكد أن الأمر مجرد ترحيل

أكدت مصادر شديدة الاطلاع أن عناصر من مديرية الأمن الوطني المغربية قامت باختطاف السجين الجزائري "محمد بورويس" من داخل السجن المركزي بالقنيطرة يوم السبت 18 يناير الجاري في ظروف غامضة حيث لم تعرف أسباب وملابسات عملية الاختطاف لسجين يقضي عقوبة السجن 14 عاما.
وأشارت المصادر التي لم تكشف عن اسمها أن عملية الاختطاف هاته أصابت بقية السجناء خاصة الجزائريين منهم بحالة من الخوف والهلع للمصير المجهول الذي قد يتعرضون له، لأنهم لا يعلمون أسباب ذلك، ويخشون على حياتهم من خطر تسليمهم لبلدهم الجزائر، وقد قدموا قبل فترة طلبات لجوء سياسي إلى المفوضية العليا للاجئين حتى لا يتم تسليمهم للجزائر بعد انتهاء مدة اعتقالهم بالمغرب، وبعضهم محكوم عليه بالإعدام في الجزائر. وقالت نفس المصادر إنهم لا محالة سيتعرضون للموت في حالة إعادتهم لبلدهم.
وفي اتصال بالموضوع أوضحت وزارة العدل في بلاغ لها أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم نقل هذا السجين بتاريخ 18 يناير الجاري إلى السجن المحلي بسلا.
وأضاف البلاغ أنه تم ترحيل السجين بورويس بواسطة موظفي المؤسسة السجنية، شأنه شأن باقي المعتقلين الذين يتم ترحيلهم من مؤسسة إلى أخرى وذلك تطبيقا للمادة 29 من القانون المنظم للسجون والمادتين 21 و 22 من المرسوم التطبيقي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يتضح من الإحصائيات التي تنجزها مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج أن أزيد من 18 ألف معتقل يتم ترحيلهم وتوزيعهم على المؤسسات السجنية سنويا، وفي اتصال ب"التجديد" أوضح المحامي نور الدين بوبكر أنه من حق الجهات المعنية ترحيل السجناء وأن الأمر ليس فيه أي خرق للقانون.
تجدر الإشارة إلى "محمد بورويس" من جنسية جزائرية من مواليد مدينة تلمسان 1969، عضو بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، وجهت له تهم توزيع منشورات وجمع الأموال والمساعدة في تهريب قيادات للخارج، وصدر في حقه بالجزائر حكم الإعدام مرتين، وثلاثة أحكام بالمؤبد إضافة إلى أحكام أخرى تتراوح بين 15 و20 سنة، وكلها أحكام غيابية، ودخل للمغرب في 9 شتنبر 1995 واعتقل قي 11 من نفس السنة، وفي 9 يناير 1996 حكمت عليه المحكمة العسكرية بالرباط ب1441 سنة سجنا بتهمة استيراد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة وترويجها والمشاركة حسب ما جاء في البلاغ.
عبد الغني بوضرة