الرميد: الحوار مفتوح ولا سقف له إلا سقف الدستور

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ورئيس الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إن هذا الحوار غير مسبوق في منهجيته وأهدافه وأنه انبنى على المقاربة التشاركية والحوار المفتوح الذي لا سقف له إلا سقف الدستور.
وتابع الرميد ضمن أشغال الندوة الجهوية التاسعة للحوار حول موضوع «تأهيل قضاء الأعمال» التي اختتمت مساء أمس السبت بطنجة، إن هذا الموضوع لم تنتبه له الوزارة في البداية لولا تنبيه الملك محمد السادس له بعد ذلك وهو ما عبرت عنه اللجنة العليا للحوار قبل علمها بتنبيه الملك لوزيره حسب الرميد.
الندوة المخصصة لتشخيص واقع قضاء الأعمال والترسانة القانونية ذات الصلة به، بين القضاة ورجال الأعمال يرتقب منها، حسب الرميد، أن تخلص إلى مقترحات لإصلاح منظومة العدالة لكونها من أوراش المملكة المفتوحة لتنقية مناخ الاستثمار ومن أجل توفير الثقة في البلاد لأنها عماد للأمن القضائي ومحفزا للتنمية وكل ذلك ومن أجل عدالة مواكبة للتحولات الوطنية والدولية ومستجيبة لمتطلبات القرن الواحد والعشرين.
من جانبها قالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، «علينا مواجهة المقاولات التي تخرق القانون» موضحة أن عددا محدودا من المقاولات لا يحترم القانون، موضحة أن «حوتة وحدة كتخنز الشواري»، وأردفت بنصالح، التي اختارت أن تكون كلمتها بالفرنسية عكس باقي المداخلات، أنه علينا أن نتجند جميعا لخلق جو يدفع المقاولات إلى احترام القانون.
ضمن أشغال الندوة التاسعة، و العاشرة ستنظم بسطات حول «القضاء والأسرة»، وقف إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل عند آثار وخطورة عدم تنفيذ الأحكام والتي عرفت منحا تراجعيا بين سنتي 2006 و2012 وذلك بسبب الإضرابات الكثيرة التي شهدتها هذه السنوات، حيث تم تسجيل نسبة 56.83 بالمائة سنة 2006 ثم ارتفعت إلى 70 بالمائة ف 75 بالمائة ثم 80 بالمائة قبل أن تتقهقر سنة 2012 إلى 58.48 بالمائة.إلى ذلك قال محمد أبو الحسين، الأستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء، إن المستثمر مثل الطائر لا يضع بيضه إلا في مكان آمن، واعتبر أن قانون معالجة صعوبة المقاولة صدر مند البداية منتهي الصلاحية.
حسن العلمي، رئيس المركز الأورو متوسطي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، أكد أن هناك تقصير كبير في الاجتهاد الفقهي الذي يهم القضاء التجاري، كما وقف عند عطب تكوين القضاة المتخصصين في المجال واعتبر أن المسؤوليات التي تمنح للعديد من القضاء في هذا المجال لا تناسب تكوينهم.
يذكر أن الندوة حضرها مسيرو المقاولات ومحاموا الأعمال والمقاولات والمؤسسات المعنية بالاستثمار من أجل نقاش متخصص ونتائج نوعية حسب وزارة العدل كما أن رؤساء الجلسات هم من مجال الأعمال والاقتصاد والاجتماع أيضا، وقد أطر الرميد مداخلتيه بالفصل 35 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.
الندوة عرفت كذلك حضور ممثلين الجمعيات الحقوقية والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان وممثلو الهيئات المكونة للهيئة العليا للحوار وممثلو قطاع الأعمال والقطاعات الإنتاجية وممثلو القطاعات الحكومية والجامعات وممثلو المهن القانونية والقضائية ومهن المحاماة والخبراء ومسؤولو الدوائر القضائية بمحاكم الاستئناف وجمعيات المهن القضائية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.