أدان محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح «بشدة» اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية في تونس شكري بلعيد، واصفا الحادث بكونه «عملا إجراميا مرفوضا». وحذر الحمداوي في تصريح ل«التجديد» مما أسماه «سياسة خلط الأوراق» التي قد تلجأ إليها بعض الأطراف التي تستهدف تونس وثورتها السلمية والحضارية، بغرض إرباكها وعرقلة انتقالها نحو ترسيخ الديمقراطية في البلاد. ودعا الحمداوي جميع الأطراف والقوى الوطنية في تونس إلى التعاون والتكاتف لجعل مصلحة تونس والشعب التونسي فوق كل اعتبار، وجعل بناء دولة المؤسسات أولى الأولويات، بعيدا عن الحسابات الانتخابية، لافتا إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف المعنية مسؤولياتها والترفع عن الحسابات الضيقة. وفي نفس السياق نبه رئيس التوحيد والإصلاح الإعلام لخطورة مثل هذه الأحداث، داعيا إياه إلى المساهمة في تأطير الشباب في اتجاه البناء، عوض التحريض على التقاطبات وتغذية التوترات. وشدد الحمداوي على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وأن تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها لتوطيد الأمن والاستقرار في البلاد. من جهتها، استنكرت حركة النهضة حادث الاغتيال الذي وصفته ب«الجريمة النكراء»، وحملت في بيان لها تتوفر «التجديد» على نسخة منه، «الجهات المتآمرة التي تقف وراء هذه الجريمة المسؤولية الكاملة عنها» داعية في هذا الصدد السلطات الأمنية إلى بذل كل جهد للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة وإنارة الرأي العام حولهم وحول أهدافهم. ودعت الحركة جميع الأطراف وكافة المناضلين والتونسيين إلى التضامن والوحدة وإلى التزام اليقظة وتفويت الفرصة على كل من يريد ضرب السلم المدني والتعايش السلمي بين التونسيين ودفع البلاد إلى العنف. من جهته، قال الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إن اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد ليس موجها إلى زعيم سياسي بل موجه ضد الثورة وضد استقرار البلاد وضد الحكومة باعتبارها مسؤولة على الأمن، وشدد الغنوشي في تصريح له في إذاعة تونسية على أن المستفيد من الجريمة هم أعداء الوطن ويجب البحث عنهم وتقديمهم للمحاكمة، داعيا الحكومة إلى إعلان يوم حداد وتضامن وطني. يذكر أن السياسي التونسي المعارض، شكري بلعيد، المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، اغتيل صباح أمس على يد مسلحين مجهولين أمام منزله بالعاصمة التونسية. وصرحت أرملة الراحل أن شكري بلعيد وهو أيضا عضو بارز في الجبهة الشعبية التي تضم مجموعة من الأحزاب اليسارية والقومية، اعترضه مسلحون عندما كان يغادر منزله، فأطلقوا عليه وابلا من الرصاص ليلقى حتفه في الحال. وقد أجمعت الطبقة السياسية التونسية، أغلبية ومعارضة على استنكارها لما اعتبرته أول اغتيال سياسي في البلاد بعد الثورة. وفي هذا السياق ندد رئيس الحكومة، حمادي الجبالي في تصريح للإذاعة التونسية، باغتيال السياسي التونسي، معتبرا أن اغتياله هو «اغتيال للمبادئ والقيم التي قامت من أجلها الثورة التونسية»، مشيرا إلى أن عملية الاغتيال تمثل «فخا» أراد من ورائه مرتكبو هذه الجريمة ومن يقف وراءهم إفشال الانتقال الديمقراطي الحالي في تونس.
