تعثر الجولة الخامسة من مفاوضات الصيد مع الاتحاد الأوروبي بسبب العائد المالي

تعثرت مفاوضات الصيد البحري بين المفوضية الأوروبية والمغرب بعد خمس جولات كانت آخرها في الرباط يومي الإثنين والثلاثاء، هذا التعثر سببه عدم اتفاق الطرفين على العائد المالي الذي سيحصل عليه المغرب، والذي تقترح المفوضية الأوروبية خفضه بحوالي 30 في المائة. و كان العائد المالي في حدود 36 مليون أورو سنويا بمقتضى الاتفاق القديم، واقترح المغرب خلال هذه المفاوضات رفع التعويضات إلى 38 مليون أورو في الوقت الذي عرض الاتحاد الأوربي مبلغ 25 مليون أورو وهو المبلغ الذي يمكن أن يرتفع ليصل إلى 28 مليون أورو، حسب ما نقلته صحف إسبانية عن مصادر قريبة من المفاوضات، مشترطا لرفع قمية التعويض السماح بكمية صيد أكبر ومساحة مياه أوسع للسفن الاوروبية.
وأمام الفرق الكبير بين العرض الأوربي والاقتراح المغربي، قرر الطرفان عقد جولة سادسة نهاية الشهر الجاري ببروكسل دون تحديد تاريخ معين لحد الآن وذلك لاستكمال مناقشة الجوانب التقنية والمالية للاتفاق.
من جهته، قال الكاتب العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد «خابيير كاراط» لوكالة الأنباء الإسبانية «إفي» إنه يأمل في دفعة سياسية لكسر جمود المفاوضات. هذا الدفع السياسي، حسب نفس المصدر، يمكن أن يتم اليوم الخميس في أكادير التي تحتضن المعرض الدولي «اليوتيس» حيث سيلتقي وزير الفلاحة عزيز أخنوش ونظيره الإسباني «ميغيل أرياس كانيطي».
محمد الناجي، الباحث في الصيد البحري، قال ل«التجديد» إن المغرب يريد من خلال هذه المفاوضات الحصول على أكبر قدر ممكن من التعويض المالي وأن لا تقترب الأساطيل الأوربية من المصايد الهشة، مؤكدا على أن هذه هي الخطوط الحمراء بالنسبة للمغرب خاصة وأن الورقة السياسية التي كان يستغلها الاتحاد الأوربي في الماضي والمتعلقة بالسواحل الجنوبية لم يعد لها وزن كبير بعد حصول انفراج في تعامل المؤسسات الدولية خاصة المانحة مع المغرب.
من جهته، يطالب الاتحاد الأوربي، حسب الناجي، بأن تكون شروط الصيد البحري أكثر ملاءمة خاصة وأن المغرب لا يسمح لأسطول الصيد البحري الأوربي من الاقتراب من السواحل حتى لا يكون نشاطه منافسا للأسطول الوطني.
الناجي أكد على أنه سيتم في النهاية التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع حتى إذا تطلب ذلك تنازلات من الطرفين، معتبرا أن مصلحة البلاد تقتضي إبرام مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوربي لأنه جزء من شراكة استرتيجية بين الجانبين في إطار سياسة حسن الجوار.
وكانت الرباط قد احتضنت على مدى يومين، أشغال الجولة الخامسة من جولات المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بغرض تجديد اتفاقية الصيد البحري التي كانت توقفت بقرار من البرلمان الاوروبي في 14 دجنبر 2011.