سابقة.. الصايل يرخص لتصوير فيلم اسرائيلي في المغرب

كشفت الحصيلة السينمائية للمركز السينمائي المغربي لسنة 2012، عن منح المركز الترخيص لتصوير فيلم «إسرائيلي» في المغرب السنة الماضية، وتفيد المعطيات المعلن عنها بأن المخرج الصهيوني «هانا أزولاي هاسفاري» قام بتصوير فيلمه الطويل «ORANGE PEOPLE» وذلك خلال سنة 2012 بالمغرب، وبلغت ميزانيته 460 ألف درهم، وتشير لائحة الأفلام الطويلة الأجنبية المصورة بالمغرب، المعلنة ضمن الحصيلة، إلى جنسية الفيلم «الإسرائيلية».
وأكد متتبعون أن هذا الترخيص يعتبر الأول من نوعه في المغرب، ويرون أن منح المركز السينمائي المغربي للترخيص لتصوير فيلم صهيوني بالمغرب، تعتبر الخطوة الأولى من نوعها «التي تكشف عن تعامل مؤسسة رسمية مغربية مع الكيان الصهيوني، منذ أكتوبر 2000، تاريخ إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب بعد اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية».
ولم يسبق للمركز السينمائي المغربي أن قدم ترخيصا لتصوير شريط سينمائي صهيوني، وذلك خلال السنوات الأخيرة، كما يتضح من خلال الحصيلة السينمائية للمركز للسنوات الماضية، والمنشورة بموقعه الإلكتروني .
وطالب أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ب»إقالة نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي وإحالته على العدالة، وبفتح تحقيق في الموضوع»، وندد ويحمان في تصريح ل»التجديد» بتعامل مؤسسة وطنية تمول من جيوب دافعي الضرائب مع الكيان الصهيوني، ويرى المتحدث أن ما أقدم عليه المركز السينمائي المغربي يأتي «ضدا على مشاعر الشعب الفلسطيني الذي خرج بتظاهرات مليونية لإدانة أي تقارب مع الكيان الصهيوني، ويعتبر دعم المقاومة قضية وطنية»، وقال ويحمان، «سيكون المسؤولون في الحكومة مساءلون ومطالبون بالحساب، وأدعو الأخ الوزير المناضل الوصي على القطاع، الأستاذ مصطفى الخلفي بأن يتحمل مسؤوليته كاملة».
واتصلت «التجديد» بنور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، فرفض منح تصريح ل»التجديد»، بدعوة انشغالات مهنية.
ويحكي الفيلم الطويل قصة الجدة «الزهرة» والتي تعمل عرافة للجالية المغربية بالكيان الصهيوني، تسعى للبحث عن من يخلفها في عملها ب»إسرائيل»، فوقع اختيارها على ابنتها «سيمون»، وتقاطع ذلك مع حلم البنت التي ترغب في فتح مطعم بالمغرب.
وحصلت الأفلام الفرنسية على الحظ الأوفر من رخص التصوير بالمغرب خلال 2012، وتلتها الأفلام البريطانية والألمانية ثم الأمريكية فالهولندية. وبلغت مجموع الأفلام المصورة بالمغرب خلال سنة 2012، 25 فلما أجنبيا طويلا و8 أفلام قصيرة، و فيلم تلفزيوني واحد بالإضافة إلى ثلاث مسلسلات تلفزية.
تعكف الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي انطلقت أشغالها صباح أمس الخميس بالرباط، بالأساس على البث في عدة مشاريع مذكرات أعدها المجلس في إطار مساهمته في تنزيل مقتضيات دستور 2011.
وتهم مشاريع المذكرات هاته «المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين» و»المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة» و»المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي» والتي يرتقب أن يصادق عليها المجلس في هذه الدورة المخصصة أيضا لتقديم ومناقشة حصيلة أنشطته منذ دورته الأخيرة في أكتوبر الماضي.
وتنضاف هذه المذكرات إلى مذكرة سبق للمجلس أن أصدرها حول «هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز» وأخرى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب رأي استشاري حول قانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الصبار، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأس أشغاله رئيس المجلس إدريس اليزمي، أن المجلس أعد هذه المذكرات مساهمة منه في النقاش العمومي الواسع الذي تعرفه البلاد بشأن تفعيل الوثيقة الدستورية الجديدة، مضيفا أنها ستكون موضوع نقاش تفاعلي خلال هذه الدورة وأن المجلس سيحرص على تعميم ونشر وإرسال هذه المذكرات إلى كافة المتدخلين المعنيين بعد المصادقة عليها.
ووصف الصبار حصيلة عمل المجلس منذ مارس 2012 بالغنية، مبرزا أنه «لا يمر أسبوع دون أن يخلق المجلس حدثا، سواء على مستوى الرصد أو إثراء الفكر والحوار أو إشاعة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وتم في بداية الاجتماع تقديم عرض حول حصيلة أنشطة المجلس ما بين أكتوبر 2012 وفبراير 2013 في مجالات التدخل الحمائي، والمساهمة في إعمال الدستور، ومرافقة مسلسل إصلاح منظومة العدالة، والتفاعل مع الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسة التشريعية، واستكمال متابعة تنفيذ توصيات الهيئة، والتعاون والعلاقات الدولية، وإثراء الفكر والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.