الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوقع اتفاقية مع ممثلي السياحة والصناعة الفندقية

احتضن المقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الخميس المنصرم؛ حفل توقيع «بروتوكول اتفاق من أجل وضع اتفاقية جماعية للشغل بقطاع السياحة( قطاع الفنادق ) « بين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيديرالية الوطنية للسياحة و الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية.
وأكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد في تصريح للصحافة على هامش حفل البروتوكول المذكور؛ أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الفيدرالية الوطنية للسياحة والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية تهدف إلى إرساء ميثاق عمل الهيئات التمثيلية للمستخدمين والحكامة الجيدة للحوار الاجتماعي ولتدبير العلاقات المهنية بالشكل الذي يضمن استقرار المقاولة ووضوح رؤيتها على المدى القريب والمتوسط، ويضمن حرية العمل والحقوق الأساسية للعمال وحرياتهم النقابية بما في ذلك الحق في العمل النقابي. بالإضافة إلى النهوض المشترك بالملاءمة للتشريع الجاري به العمل واحترام الضوابط الخاصة بالقطاع في إطار تشاوري وتشاركي.
من جهته أشاد علي غنام رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة بقبول الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب توقيع اتفاقية مع المهنيين مبرزا أن الهدف يبقى متمثلا في خدمة الوطن من خلال توفير ظروف العمل الملائمة وسلم اجتماعي، دون التفريط في حقوق الأجراء والمستخدمين مبرزا أن الاتفاقية إنما تسعى إلى تطوير إطار مشترك ينظم قطاع السياسة الأجرية والتغطية الاجتماعية وتنمية الكفاءات والأعمال الاجتماعية.
إلى ذلك تحدثت الاتفاقية المذكورة عن كون المشروع يندرج في إطار تنمية ثقافة وممارسات متقدمة للحوار الاجتماعي بإشراك كل الطاقات العاملة من أجل توفير شروط تحديث العلاقات المهنية، وتحقيق توسع اقتصادي طموح في إطار منظور مشترك للمسؤولية الاجتماعية
واستحضرت الاتفاقية ،التي تم توقيعها عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ محمد يتيم وعلي غنام عن الفيدرالية الوطنية للسياحة وعبداللطيف القباج عن الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية،(استحضرت) المقتضيات الدستورية الجديدة الواردة في دستور 2011 منها تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية و ضمان حرية التنظيم والانتماء النقابي وضمان حرية العمل، ثم إيلاء المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء مسؤولية الإسهام في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية والجهوية وخاصة في الدول الشريكة لبلادنا في المجال الاقتصادي والتجاري وانعكاساتها على عدد من القطاعات الإنتاجية في بلادنا ومنها قطاع السياحة وخاصة القطاع الفندقي وكذا تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.