تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق يتعلق بتفعيل صندوق التمويل الخاص بتحديث المؤسسات السياحية "رونوفوتيل 2010". ووقع هذا الاتفاق، الذي جرى على هامش اجتماع لجنة اليقظة الاستراتيجية، كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ووزير السياحة والصناعة التقليدية السيد محمد بوسعيد ورئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب السيد عثمان بنجلون ورئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة السيد عثمان الشريف العلمي ورئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية السيد علي غنام.
وذكر السيد صلاح الدين مزوار بأن صندوق "رونوفوتيل 2010" يندرج في إطار بلورة إجراءات إرادوية لمواكبة قطاع السياحة.
وأوضح أن هذا الصندوق مفتوح أمام الفنادق المصنفة ما بين 1 و5 نجوم والنوادي الفندقية والإقامات الفندقية لإنجاز برامجهم الاستثمارية بغية إحداث قيمة مضافة وتحسين جودة الخدمات والأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية.
ويشمل تمويل المشاريع، حسب الصنف المستهدف، تمويلا ذاتيا يتراوح ما بين 10 و15 في المائة وما بين 35 و45 في المائة من مساهمة صندوق "رونوفوتيل 2010" وتمويلا بنكيا قد يصل إلى 50 في المائة من تكاليف المشروع.
ومن جانبه، أكد السيد بوسعيد أن إرساء هذه الآلية للمواكبة المالية للمؤسسات الفندقية يأتي في ظرفية دولية صعبة تضاعفت معها متطلبات السياح على مستوى الجودة واختيار وجهات العطل وازدادت معها صعوبات ولوج المؤسسات الفندقية إلى التمويل. وقال إن الصندوق، الذي يتوفرعلى غلاف مالي قدره 500 مليون درهم، سيكون عمليا بدءا من يناير المقبل، وسيمكن، إلى جانب تجديد المؤسسات الفندقية وإعادة تجهيزها، من إغناء المنتوج والرفع من جودة خدمات هذا القطاع.
وعلى صعيد آخر، تم التوقيع على اتفاق آخر في مجال الصيد البحري من قبل كل من السيد مزوار ووزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني.
وسجل السيد أخنوش، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تهدف الى تحديد تدابير الدعم المتفق عليها بين الأطراف المعنية لفائدة المقاولات المصدرة العاملة بقطاع الصيد البحري. وقال إن هذه الإجراءات تتمحور حول الجوانب الاجتماعية والمالية وأيضا التكوين.
ويهدف الجانب الأول من هذا الاتفاق الحفاظ على التشغيل عبر تسديد الدولة لمساهمات أرباب عمل مقاولات قطاع الصيد البحري الموجهة إنتاجها للتصدير، وذلك بحسب الأجور الشهرية المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فيما يروم الجانب المالي تحسين مالية المقاولات من خلال إدخال منتوجات مضمونة لتمويل حاجياتها في مجال التسيير وإعطائها فرصة تأجيل سداد ديونها.
أما بخصوص الجانب التجاري، فيمنح الاتفاق شروطا تفضيلية لولوج التأمين على الصادرات والحصول على دعم مالي لمواكبة برامج الشركات المصدرة في مجال تنويعها للأسواق، فيما يمكن الاتفاق في جانبه المتعلق بالتكوين من الحفاظ على تموقع هذه الشركات على الصعيد الدولي.
