إشكاليات التحقيق الإعدادي في حوادث السير في ندوة لنادي القضاة

استعرض عبد الله الكرجي، الكاتب العام للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني، مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بموضوع «التحقيق الإعدادي في قضايا حوادث السير» وفي مقدمتها اختيار التدبير المناسب في حق الأظناء ما بين الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، إلى جانب إشكالية وضعية رخصة السياقة أمام قاضي التحقيق والجهة المكلفة بالبت فيها، ثم إشكالية وفاة أحد ضحايا حوادث السير متأثرا بجروحه في الحالة التي يكون فيها السائق متابعا فقط بالجروح غير العمدية وما إذا كان ذلك يستدعي فتح ملف تحقيق منفصل، أو إضافة النيابة العامة لمتابعة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير..
و تساءل الكرجي حسب تقرير لأنس سعدون المسؤول الاعلامي للنادي حول لقاء يوم الجمعة الأخير بمكناس بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، عن مدى فعالية التحقيق في حوادث السير المميتة، مؤكدا أن «الفعالية تتحقق بمجرد مثول السائق المحقق معه في حادثة سير نجم عنها وفاة أمام قاضي التحقيق، فبعدما كان لا يقدم أحيانا حتى أمام النيابة العامة أصبح مهددا في أية لحظة بالإيداع في السجن، فيتحقق بذلك نوع من الردع الخاص، وبه نصل إلى الردع العام «موضحا أن الغاية ليست تحقيق ردع خاص أو عام ، فقط ، بل كذلك كشف المتورطين في حوادث السير المميتة الخطيرة الناتجة عن رعونة أو تهور أو مخالفة صريحة للقانون لأن عدم كشفهم يشكل تشجيعا لهم .
واعترف الكرجي فيما يخص الآليات المرصودة لقاضي التحقيق من أجل القيام بمهامه «أن مؤسسة التحقيق في المحاكم الابتدائية تبقى عاجزة عن القيام بأدوارها بالنظر إلى انعدام الإمكانيات « فقاضي التحقيق وهو يحقق في جنحة القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير يجد نفسه أمام محضر أُنجز من ضابطة قضائية غير متفرغة تنوء بأعباء إدارية أكثر من القضائية، وأمام عدم إحداث اللجان الجهوية للبحث في الجرائم المميتة، يكون مضطرا إلى الإعلان عن انتهاء التحقيق بعد استنطاق تفصيلي يفصل بينه وبين الابتدائي أسبوع أو أسبوعين ، ويستمع بين الاستنطاقين لذوي الحقوق وبعض الضحايا إن وجدوا ، فتكون بذلك مرحلة التحقيق مجرد عبء مضاف على المحكمة لخروجها عن الهدف الذي توخاه المشرع» .
ومن جانبه تناول ذ. فاتح كمال المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة موضوع «المستجدات الالكترونية بمدونة السير» حيث أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به تقنية المعلوميات في عالمنا المعاصر معتبرا أن إقرار مدونة السير لمجموعة من المستجدات الإلكترونية جعلت إثبات المخالفات المرورية تعرف نقلة نوعية من خلال تقنين وسائل حديثة لإثبات المخالفات ولاشك أنها ستؤثر على تشريعات أخرى.
وأضاف المستشار أن دراسة موضوع المستجدات الإلكترونية في مدونة السير هو موضوع يكتسي أهمية بالغة، نظرا لراهنيته وأهميته البالغة وتأثيراته الكبيرة في مجال السلامة الطرقية و تنظيم قطاع السير بالمغرب لما يشكله من ثورة على مجموعة من المبادئ القانونية الكلاسيكية من قبيل الحق في المحاكمة العادلة أو شخصانية العقوبة والتوقيع كركن أساسي في الوثيقة الإدارية. واستعرض كمال فاتح في السياق ذاته بعض الوسائل الحديثة التي أتت بها مدونة السير لإثبات المخالفات ومنها الحامل الإلكتروني لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة وكذا جهاز قياس السرعة وجهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، مشيرا إلى بعض الآثار القانونية والقضائية لهذه المستجدات سواء على سائق أو مالك المركبة.