الخلاصات المستفادة من تقرير المقرر الأممي لمناهضة التعذيب

بين تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب السيد منذيز، وبين التعليقات والملاحظات التي أبدتها السلطات المغربية عن هذا التقرير، تبرز مساحة فارقة يمكن لنا أن ننظر فيها إلى المهام المستقبلية التي تنتظر المغرب لتطوير وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من جهة، وتطوير وسائل التعامل مع أدوات منظومة حقوق الإنسان من جهة ثانية، فواضح من خلال هتين الوثيقتين أن هناك عملا جديا ينتظر المغرب على الواجهتين، وأن الاكتفاء بنقد تقرير المقرر الأممي وحده دون الالتفات إلى الثغرات التي يتم في الغالب استثمارها ضد المغرب، لن يكون في مقدوره أن يزين صورة حقوق الإنسان في المغرب.
ينبغي التأكيد هنا أن هناك عددا من الملاحظات والتعليقات الجادة في رد السلطات المغربية، فالمساحة التي أعطاها التقرير لجهود المغرب في إرساء العدالة الانتقالية واعتماد آلية الإنصاف والمصالحة تم تقليصها وتهميشها بشكل غير مبرر، كما أن بعض ملاحظات السيد منديز تكشف إما عدم إحاطته بالسياق التشريعي المغربي وبجملة التطورات التي عرفها لاسيما في المسطرة الجنائية، وإما تغطيته عليها، وذلك من قبيل عدم الإشارة بوعي أم بدونه إلى حق المعتقل في رفض التوقيع على المحضر في حالة اتهامه للسلطات بانتزاع اعترافاته تحت التعذيب، وعدم الإشارة ايضا إلى تعديلات 17 أكتوبر 2011 بخصوص تمكين المعتقل من المحامي، أو بعدم أخذه بعين الاعتبار الشروط التي يستلزمها إصلاح المنظومة التشريعية، والتي انخرط فيها المغرب بإطلاق ورش الحوار لإصلاح منظومة العدالة والذي نوه السيد مندير ببعض مخرجاته المهمة (تسجيل اعترافات المعتقل باعتماد الوسائل السمعية البصرية) لكن دون أن يشير إلى حزمة التطورات التي يمكن أن تعرفها منظومة العدالة بعد انتهاء هذا الورش مما سيكون له أثر بالغ على تطور وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ووضع الضمانات الكاملة لإنهاء المعاملة السيئة. كما أن تقرير السيد منديز وقع في تناقضات معيبة حين نوه بمصداقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته، قلل من أهمية نفيه إلى جانب لجنة الاستطلاعية البرلمانية عدم وجود أي مقر للتعذيب بتمارة، هذا دون الحديث عن إفادات أوردها التقرير من غير استناد إلى أي دليل بل مع وجود أدلة تنفيها كلية، وذلك من قبيل الادعاء بممارسة العنف الجنسي في حق بعض السجناء، أو في المهاجرين، وتأكيد وجود مقرات للتعذيب، وغير ذلك من الملاحظات التي كان المغرب محقا في إبدائها.
لكن، هذه الملاحظات والتعليقات الرسمية الوجيهة، لا تعني أن وضعية المغرب بإزاء التعذيب والمعاملة السيئة، في أحسن أحوالها، فالمؤكد أن المغرب عرف تطورات جد مهمة في هذا السياق، توجت أخيرا بالتوقيع على بروتوكول مناهضة التعذيب، كما وقع تحول مهم على مستوى التشريع والممارسة، لكن هذا التطور لا يزال يحتاج إلى بذل جهود مهمة وعاجلة، وذلك على المستويات الآتية:
تطوير المنظومة التشريعية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما ما يتعلق بإنهاء الاحتجاز غير القانوني قبل التقديم، وتسجيل المحاضر بالوسائل السمعية البصرية لقطع الطريق على أي إمكانية لانتزاع الاعترافات تحت الضغط أو الادعاء بذلك، وتمكين المعتقل من حقه في المحامي عقب الاعتقال مباشرة.
تعزيز المنظومة التشريعية لسد كل الثغرات التي يمكن أن توظف لممارسة التعذيب أو التغطية عليه، لاسيما ما يتعلق بحق المعتقل في المطالبة بالتحقيق الفوري عند ادعائه ممارسة التعذيب في حقه، وعرضه الفوري على الطب الشرعي بدل استصدار شهادات طبية من أطباء محلفين معتمدين لدى المحاكم.
الرفع من وتيرة الحكامة الأمنية، وتأهيل رجال الشرطة لاستعمال وسائل أخرى سلمية لتفريق المظاهرات بدل استعمال القوة في حقهم.
تطوير استراتيجية التعامل مع آليات منظومة الأمم المتحدة، بدءا بالتفاعل الإيجابي مع تقارير حقوق الإنسان الصادرة من جمعيات المجتمع المدني، وتكثيف آلية التواصل مع هذه المنظمات وإشراكها، وتعزيز سياسة الانفتاح على مختلف الآليات الأممية المعتمدة في منظومة حقوق الإنسان.
اعتماد آليات جدية للمتابعة بما يضمن تطوير التشريع والممارسة، والاجتهاد في تنويع وسائل عرض المنتوج المغربي في مجال تطوير وضعية حقوق الإنسان في المغرب.
تصحيح الاختلالات الواقعة في السجون، وإعادة النظر في التعامل مع الملف السلفي برمته، والتفكير في مصالحة ثانية لطي هذا الملف وسد هذه الثغرة التي تتضرر صورة المغرب الحقوقية منها.