مطالب بالتحقيق في خروقات بملف ترحيل سكان دوار السكويلة

طالبت لجنة متابعة ملف السكن بدوار السكويلة الواقع على تراب مقاطعة سيدي مومن بالبيضاء، بفتح تحقيق حول الخروقات التي تطال هذا الملف، ولفت بلاغ للجنة (توصلت «التجديد» بنسخة منه) إلى الانتباه إلى ما سماه ب «الوضع المأساوي» الناتج عن ترحيل ساكنة الكاريان بسبب التدبير غير المعقلن للعملية، بحيث أنهم يضطرون للمبيت أمام مقر «مؤسسة العمران وكالة الدارالبيضاء مشروع أهل الغلام» في ظروف غير إنسانية، منذ أن أذعنوا لقرارات الهدم شهر فبرايرالماضي، لكن من دون أن يتم التعجيل بإيوائهم، من خلال تسوية ملفهم وتمكينهم من إشهادات إدارية تنص على استفادتهم من البقع الأرضية. وعبر السكان المتضررون، عن حاجتهم إلى إقرار من قبل اللجنة المحلية المشرفة على ملف «دوار السكويلة» (من بين أعرق الأحياء الصفيحية بالعاصمة الاقتصادية تعود نشأته إلى سنة 1930) ، للتسليم بحتمية إعادة إيوائهم، خاصة أن من بين السكان أفرادا غير معنيين بإحصاء 2007، ما قادهم إلى المطالبة بإعادة النظر في لوائح المستفيدين ودراستها، وفق ما يضمن حقوق جميع السكان، الذين قطنوا الدوار ويتوفرون على وثائق إدارية تقضي بأحقيتهم في الاستفادة.
وأكدت اللجنة بأن رئيس مقاطعة سيدي مومن، وعد اللجنة بحل جميع المشاكل العالقة بتنسيق مع عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، ودعا إلى إعداد لائحة أولية بأسماء المتضررين لعرضها على اللجنة الإقليمية للبث فيها في أقرب الآجال كخطوة أولى في انتظار إعداد لائحة تشمل باقي المتضررين، مشيرة إلى أنه تسلم اللائحة مند أسبوعين دون جدوى. وأشار البلاغ إلى أن اللجنة سلمت ملفا يضم لوائح المتضررين وبعض النماذج من الخروقات، إلى عدة وزارات معنية، فيما امتنعت مؤسسة الوسيط عن تسلم الملف تحت مبرر إلزامية التوفر على قرار الهدم وبطاقة الإحصاء.