طالبت أزيد من 400 أسرة (مطلقات، أرامل، أبناء متزوجون)كان قد تم ترحيلها من كاريان طوما في إطار عملية إعادة إيواء قاطني هذا الكاريان بمشروع السلام 1و2 بمقاطعة سيدي مومن (الدارالبيضاء)، والذي كان قد أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة2007. (طالبت) بإيجاد تسوية ملائمة لملفهم المطلبي، وذلك بإعادة النظر في معايير الاستفادة المعتمدة من هذه العملية، ومساواتها بالمعايير التي يجري على أساسها الاتفاق الآن مع باقي الساكنة خاصة الأسر المركبة والذين لم يتم ترحيلهم بعد. وهي معايير يقول المتضررون من عملية الترحيل الأولى في شكاية (توصلت «التجديد» بنسخة منها)، غير تلك التي سبق أن طبقت على المرحلين مع عائلاتهم في العمليات السابقة. ولخص المتضررون مشكلتهم في كونهم انتقلوا مع أسرهم المركبة(إقامة أكثر من أسرة في منزل صفيحي واحد)، من كاريان طوما إلى مشروع السلام، بناء على معايير أضرت بهم اجتماعيا، من أجل المساهمة في إنجاح المشروع السكني. لكن تعثر وثيرة إنجاز هذا المشروع بسبب مشكل الأسر المركبة التي لم ترحل، وخاضت عدة وقفات احتجاجية تدين فيها معايير الاستفادة، أدى إلى تغيير معايير الاستفادة لهذه الشريحة من استفادة عائلتين من بقعة أرضية إلى استفادة أسرتين. وإلى ذلك يطالب المتضررون من ساكنة طوما الذين تم ترحيلهم في إطار العمليات الاولى، باعتماد معيار الأرقام من طرف السلطات عوض الأبواب بحيث يتم إدماج بعض الأسر المتوفرة على باب مستقل مع الرقم الأصلي خلافا لما تم العمل به بدوار السكويلة، ومراعاة أن هناك حالات خاصة تتعلق بالأرامل والمطلقات لم تشملهم الاستفادة، وكذلك حالات استفادة للأسر المركبة المكونة من 4 أسر فما فوق من بقعة واحدة عوض بقعتين المعمول بها حاليا بكاريان طوما. وشدد المتضررون الذين يقولون إنهم راسلوا كل الجهات المعنية بشأن مشكلهم، على إنصاف هذه الشريحةالاجتماعية التي تم حرمانها من حقها في السكن الكريم، والتي تعيش حالة مزرية بعد ترحيلها اجتماعيا وتقنيا واقتصاديا. وعلمت «التجديد» أن مكتب دراسات فرنسي سبق أن قام بزيارة ميدانية وعقد لقاءات مع المتضررين من عملية الترحيل الأولى إلى مشروع السلام مع عائلاتهم المركبة، للوقوف على مسار المشروع السكني، من خلال تقييم لعملية الإحصاء للسكان من قبل السلطات المحلية، وكذا الوقوف على عملية الترحيل ومختلف الظروف المحيطة بها، وكذا تتبع وثيرة إنجاز البنية التحيتة المواكية من إنارة عمومية، ومرافق اجتماعية... يذكر أن الملك محمد السادس، سبق أن ترأس التوقيع على اتفاقية لتنمية سيدي مومن بكلفة تقدر ب 2 مليار درهم، بهدف إعادة إيواء 22 ألفا و757 أسرة من قاطني دور الصفيح (السكويلة، طوما، الرحامنة، وزرابة وحي سيدي مومن القديم والدواوير الموجودة بالمنطقة الفلاحية للمقاطعة). وذلك في إطار برامج مندمجة تضم جميع المرافق الاجتماعية. وقد تم في مرحلة أولى هدم 1600 براكة، وإعادة إيواء 2700 أسرة، في إطار المشروع السكني السلام 1و,2 المخصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكاريان طوما والسكويلة، في الوقت الذي كان يتوقع الانتهاء من عملية الترحيل صيف سنة2009.
