المغرب يتقدم 6 مراتب في تنافسية السياحة وينقصه معيار الصحة والنظافة

واصل المغرب تقدمه في تقرير التنافسية العالمية للسياحة والسفر لسنة 2013، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أيام، باحتلاله المرتبة 71 عالميا من بين 140 دولة، مقارنة مع المرتبة 78 التي كان يحتلها قبل سنتين. ونال المغرب في تقرير هذه السنة بعنوان «تذيل العقبات أمام النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل» على (4.03 نقطة) علما أن التنقيط المعتمد يتراوح بين (1و7 نقط) دون أن تتمكن نيوزيلندا متصدرة التصنيف العالمي من تجاوز حاجز (5.66 نقطة).
رغم هذا التقدم، ما يزال المغرب يتموقع في المرتبة الثامنة عربيا وراء كل من الإمارات التي تحتل المرتبة 28 عالميا وباقي دول الخليج والأردن، بينما حل الأول على المستوى المغاربي تليه مصر (85 عالميا) والجزائر (132 عالميا).
التقرير الذي انبنى على ثلاثة مؤشرات رئيسية؛ كشف أن المغرب يحتل المرتبة 68 في مؤشر الإطار التنظيمي برصيد (4.59 نقطة)، حيث حصد مرتبة «متدنية» في معيار الصحة والنظافة (104)، وأخرى «متوسطة» في معيار السلامة والأمن (80)، ونال مرتبة «متقدمة» في موقع السياحة ضمن أولويات الحكومة (26) وفي الاستدامة البيئية (31)، وكذا في قواعد السياسة التنظيمية (44). وأظهر أنه جاء في المرتبة 73 عالميا في مؤشر بيئة الأعمال والبنية التحتية برصيد (3.60 نقطة)، بعد أن تراوح تصنيفه بين المركزين 60 و80 في معيار البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية للنقل الجوي والنقل الأرضي، كما في البنية التحتية للسياحة والتنافسية السعرية في مؤشر الموارد الطبيعية. وأكد تصنيفه في المرتبة 68 في مؤشر الموارد البشرية والثقافية والطبيعية برصيد (3.66 نقطة).
لحسن حداد وزير السياحة عبر عن اطمئنانه لنتائج التقرير وحصول المغرب على مرتبة متقدمة في الاستدامة البيئية، وأكد إن السياسة التي تتبعها الحكومة ستحسن تصنيف المغرب مستقبلا في المؤشرات الأخرى، وقال في تصريح ل»التجديد»، إن وزارته تشتغل في الإطار التنظيمي من أجل إخراج هيئات الحكامة إلى الوجود، يتعلق الأمر بكل من الهيئة العليا للسياحة ووكالة التنمية السياحية، كما أنها بصدد إعادة النظر في القانون المنظم للمرشدين وقانون وكالات الأسفار، وفي التحفيزات (بيئة الأعمال) في الجانب المتعلق بدعم الاستثمار. وأضاف المتحدث، أن الوزارة تعمل على الاستدامة أفقيا من خلال العمل وفق المعايير العالمية، داعيا المهنيين والفيدرالية الوطنية للسياحة إلى تحمل مسؤوليتها من أجل تجاوز التأخر في معيار النظافة، مبرزا أن وزارته تولي بيئة الأعمال أهمية بالغة باعتبارها أولوية حكومية.