بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية: الإصلاح الديمقراطي خيار لا رجعة فيه والواقع يحتاج للمزيد من التدافع

نعتبر في منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن نداء الإصلاح الديمقراطي الذي وضعته مجموعة من الهيئات المدنية و السياسية والنقابية بالتزامن مع الحراك الشبابي الذي انطلق في المغرب يوم 20 فبراير 2011، مثل خطوة تفاعلية مع رياح الربيع الديمقراطي التي هبت على المنطقة العربية ومبادرة نوعية للنضال الميداني من أجل مساندة مطالب الإصلاح التي طرحت في الساحة والتي تتلخص في إسقاط الفساد ومناهضة الاستبداد.
نداء الإصلاح الديمقراطي يعبر عن اختيار مسؤول لمجموعة من الهيئات التي ارتأت عن وعي وتبصر أن تنخرط في الدينامية الاحتجاجية التي انطلقت في بلادنا، لكن مع تبني شعار الإصلاح في ظل الاستقرار وهو شعار يختزل الكثير من الدلالات فبقدر إصرارنا على الإصلاح الديمقراطي فإننا لسنا مستعدين للتضحية بنعمة الاستقرار التي ينعم بها المغرب ولله الحمد.
إن منتدى الزهراء كشبكة نسائية ظلت لصيقة دائما بهموم النساء المغربيات، لم يكن أمامها إلا الانخراط في هذه المبادرة المسؤولة، إذ أن هموم المرأة المغربية هي جزء من هموم باقي المغاربة التي يأتي على رأسها النضال من أجل الديمقراطية وإقرار مزيد من الحقوق و الحريات، لأننا نؤمن بعمق أنه لا يمكن النضال من أجل رفع التهميش عن المرأة ووضعها المكان اللائق بها في سياق غير ديمقراطي ، فالإصلاح الديمقراطي في نظرنا هو مدخل للنضال من أجل تحسين وضعية المرأة والأسرة المغربية.
لقد كانت تجربة نداء الإصلاح الديمقراطي فرصة للتواصل مع الشعب والعمل على تأطيره وتوعيته. لكن يبقى أن نشير بكل موضوعية وإنصاف إلى أن شرارة المطالبة بالإصلاحات يرجع الفضل فيها لشباب 20 فبراير، كما يمكن القول بأن حكمة وتبصر جلالة الملك في خطابه التاريخي يوم 9مارس؛ كان لها دور حاسم في رسم معالم الإصلاح الديمقراطي الذي تطلع له المغاربة، ومن هذا الباب فقد نجح المغرب في تنظيم انتخابات أكثر نزاهة من سابقاتها أعطت الرتبة الأولى لحزب العدالة والتنمية الذي كان من بين الموقعين على النداء.
أما عن المستقبل فإننا نعتقد أن الخيار الديمقراطي أصبح خيارا لا رجعة فيه غير أن الواقع مليء بالعديد من الصعوبات التي تحتاج إلى المزيد من التدافع و الإصرار قصد تحصين مكتسبات هذا الحراك ووضع المغرب فوق سكة الإصلاحات العميقة في مختلف المجالات وخاصة على مستوى مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة و إصلاح منظومة العدالة و إقرار الحقوق والحريات وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع والنهوض بأدوارها لتستجيب لقيم العدالة والإنصاف والمساواة، وكذا ضمان شروط الاستقرار الأسري والتكافل الاجتماعي عن طريق سياسات عمومية تتحمل الدولة فيها كامل مسؤوليتها في ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بالإضافة إلى بلورة سياسات ناجعة تستهدف الشباب وتأطيره وفسح آفاق المشاركة الإيجابية في الحياة العامة أمامه.