اتفق كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي والمكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح؛ على السعي المشترك نحو جعل بطاقة الفنان تخول للممثلين و الممثلات أسبقية التشغيل في مجال السينما و الدراما التلفزيونية وفق كوطا متفق عليها بين الأطراف المعنية. كما اتفق الطرفان أيضا وفق اللقاء الذي جمعهم أول أمس بمقر وزارة الاتصال بالرباط على مباشرة حوار بين مهني لتعزيز تنظيم المهنة بما يضمن الحقوق الأساسية للفنانين و من بينها اعتماد الحدود الدنيا للأجور للفنانين و اعتماد العقود النموذجية و كل ما يسهل ظروف اشتغال الفنانين و يضمن كرامتهم. اللقاء بين الجانبين وحسب تصريح مكتوب للوزارة في الموضوع يأتي في إطار مواصلة الحوار و العمل التشاركي بين وزارة الاتصال و المنظمات المهنية العاملة في مجال السينما و الدراما التلفزيونية، وقد تناول المجتمعون مسار الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة في لقاءات سابقة قصد تتبع أجرأة القضايا العالقة. وقد خلص اللقاء كذلك إلى ضرورة مواصلة العمل التشاركي فيما يخص الورش الكبير المتعلق بإصلاح منظومة حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة و السعي المشترك إلى تحويل المكتب الوطني لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تتسم بإشراك الفنانين و ذوي الحقوق في المراقبة و التدبير، و إعمال مبدأ الشفافية، و توسيع مجال حماية الحقوق ليشمل الحقوق المجاورة المتعلقة أساسا بالمؤدين و منهم الممثلين، و إخضاعها للتدقيق المالي السنوي تحت مراقبة الدولة. الوزارة دعمت مساعي وزارة الثقافة والجهات المختصة والمعنية بالمراجعة المطلوبة لقانون الفنان.
