أصدرت النقابة الوطنية لمحترفي المسرح بيانا تنبه فيه وزارة الاتصال مما اعتبرته إقصاء لها من المشاورات المتعلقة بالفضاء السمعي البصري. وأشارت النقابة إلى أن وزارة الاتصال لم تقم باستشارتها فيما يتعلق باللقاء الذي عقده وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بخصوص دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية «صورياد دوزيم» يوم الجمعة المنصرم بالمكتبة الوطنية بالرباط. وأعلنت النقابة المغربية لمحترفي المسرح لكافة منخرطيها وفروعها الجهوية وللرأي العام الثقافي والفني أنه «لم تتم استشارتها في الموضوع، بالرغم من أن المكتب الوطني للنقابة طالب بلقاء مع الوزير لطرح عدد من القضايا المتعلقة باشتغال الفنانين والمرتبطة بمجالات اختصاص وزارة الاتصال، لاسيما في قطاعات السينما والدراما التلفزيونية والإشهار وحقوق التأليف والحقوق المجاورة»، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للنقابة لم يتلق أي رد. وحسب البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن النقابة عبرت عن قلقها تجاه ما اعتبرته إقصاء غير مبرر لها، من المشاورات الخاصة بمنظمة مهنية «ينتظم فيها السواد الأعظم من الممثلات والممثلين العاملين في قطاع الدراما التلفزيونية والسينما، والذين من المفروض أن يكونوا طرفا في قرارات مهمة كهاته». وعبرت النقابة الوطنية لمحترفي المسرح عن أسفها لتغييب من اعتبرتهم «صناع جزء مهم من المنتوج الإعلامي الوطني» عن هذه المشاورات، مؤكدة أنها كانت دائما في مقدمة المطالبين بإصلاح القطاع السمعي البصري، وأن أي نهوض بقطاع الدراما التلفزيونية لا يمكن أن يتم إلا بنهج سياسة عمومية واضحة المعالم، و»بمحاربة الفساد المستشري في هذا القطاع الذي أصبح الممثلون والممثلات ضحيته الأولى، خصوصا في علاقاتهم التعاقدية مع المنتجين والمنتجين المنفذين، وكذا ظروف الاشتغال غير المناسبة».
