تم عقد اتفاق بين وزارة الاتصال والمكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح، وذلك تلبية للملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة في لقاءات سابقة وكذا سعيا وراء أجرأة القضايا العالقة في هذا الملف. وقد توصل الطرفان، أمس الاربعاء 20 مارس 2013، أثناء لقاء مشترك حضره مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووفد عن المكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح برئاسة النقيب مسعود بوحسين، إلى الاتفاق حول مجموعة من القضايا التي تهم حقوق المؤلف وبطاقة الفنان وتنظيم المهنة . .
وفي هذا الاطار تم الاتفاق، يقول بلاغ صادر عن وزارة الاتصال توصلت تلكسبريس بنسخة منه، على "ضرورة مواصلة العمل التشاركي فيما يخص الورش الكبير المتعلق بإصلاح منظومة حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة و السعي المشترك إلى تحويل المكتب الوطني لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تتسم بإشراك الفنانين و ذوي الحقوق في المراقبة و التدبير، و إعمال مبدأ الشفافية، و توسيع مجال حماية الحقوق ليشمل الحقوق المجاورة المتعلقة أساسا بالمؤدين و منهم الممثلين، و إخضاعها للتدقيق المالي السنوي تحت مراقبة الدولة".
كما اتفق الجانبان على السعي المشترك نحو جعل بطاقة الفنان تخول للممثلين و الممثلات أسبقية التشغيل في مجال السينما و الدراما التلفزيونية وفق كوطا متفق عليها بين الأطراف المعنية، يقول ذات البلاغ.
وجاء في ذات البلاغ ان الوزارة والنقابة اتفقتا على "العمل على مباشرة حوار بين مهني لتعزيز تنظيم المهنة بما يضمن الحقوق الأساسية للفنانين و من بينها اعتماد الحدود الدنيا للأجور للفنانين و اعتماد العقود النموذجية و كل ما يسهل ظروف اشتغال الفنانين و يضمن كرامتهم."
كما أن وزارة الاتصال، وفي إطار مبادرة لوزارة الثقافة في علاقتها بقطاع الاتصال السمعي البصري، "تدعم المبادرة من قبل الجهات المختصة والمعنية بالقيام بالمراجعة المطلوبة لقانون الفنان" يضيف ذات البلاغ..
