اتفقت وزارة الاتصال والنقابة المغربية لمحترفي المسرح على مواصلة العمل التشاركي في مجال إصلاح منظومة حقوق المؤلفين ودعم المراجعة المطلوبة لقانون الفنان. وتقرر خلال لقاء بين مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووفد عن المكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح برئاسة مسعود بوحسين، أول أمس الأربعاء بالرباط، مواصلة العمل التشاركي في ما يخص الورش الكبير المتعلق بإصلاح منظومة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، و السعي المشترك إلى تحويل المكتب الوطني لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تتسم بإشراك الفنانين وذوي الحقوق في المراقبة والتدبير، وإعمال مبدأ الشفافية وتوسيع مجال حماية الحقوق ليشمل الحقوق المجاورة المتعلقة أساسا بالمؤدين ومنهم الممثلين، وإخضاعها للتدقيق المالي السنوي تحت مراقبة الدولة. وجاء في بلاغ مشترك للطرفين أن اللقاء الذي يندرج في إطار مواصلة الحوار والعمل التشاركي بين وزارة الاتصال والمنظمات المهنية العاملة في مجال السينما والدراما التلفزيونية، تناول مسار الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة في لقاءات سابقة قصد تتبع أجرأة القضايا العالقة. واتفق الجانبان على أن تخول بطاقة الفنان للممثلين والممثلات أسبقية التشغيل في مجال السينما والدراما التلفزيونية وفق كوطا متفق عليها بين الأطراف المعنية، والعمل على مباشرة حوار بين مهني لتعزيز تنظيم المهنة بما يضمن الحقوق الأساسية للفنانين، ومن بينها اعتماد الحدود الدنيا للأجور للفنانين واعتماد العقود النموذجية ، وكل ما يسهل ظروف اشتغال الفنانين ويضمن كرامتهم. وجاء في البلاغ أنه في إطار مبادرة وزارة الثقافة، في علاقتها بقطاع الاتصال السمعي البصري، أعربت وزارة الاتصال عن دعمها لمبادرة الجهات المختصة والمعنية بالقيام بالمراجعة المطلوبة لقانون الفنان.
