جمعية الموظفين ونقابات ترد على وزارة التربية وتطالبها بالاعتذار

فندت جمعية موظفي وموظفات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت، ما ورد في بلاغ لوزارة التربية الوطنية، التي قالت فيه إن مكتب مدير الأكاديمية اقتحم من طرف موظفين محتجين ومحاولتهم إتلاف وثائق إدارية.
وتساءلت الجمعية في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، «كيف يُعقل أن يتلف الموظفون وثائق هم من يسهر على صياغتها وصيانتها»، مؤكدة أن الأمر يتعلق باحتجاج من طرف جميع موظفي الأكاديمية بدون استثناء عكس ما جاء في بيان وزارة الوفا.
واستنكرت الجمعية المذكورة ما رأت فيه تبخيسا من طرف وزارة التربية الوطنية، للجهود التي يقوم بها أطر الأكاديمية والنيابات التابعة لها، في خدمة المنظومة التربوية والإدارية، شاجبة ما وصفتها بلغة التهديد والترهيب التي ختمت بها الوزارة بلاغها المشار إليه.
وطالبت جمعية موظفي أكاديمية مكناس، باعتذار رسمي حول ما نُشر من «مغالطات» معلنة انخراطها في جميع الأشكال النضالية، التي يقررها العاملون بالأكاديمية.
من جهتها كذبت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بجهة مكناس، هي الأخرى ما جاء في بيان وزارة التربية الوطنية، مبدية استغرابها في بيان مشترك توصلت «التجديد» بنسخة منه، إقدام الوزارة على إصدار بلاغ حول واقعة دون القيام بالتحريات المطلوبة، ومستنكرة تجاهل مدير الأكاديمية الجديد للنقابات التعليمية ورفضه فتح حوار معها.
وأبرزت نقابات مكناس أن الوقفة التي خاضها موظفو الأكاديمية يوم الجمعة، لم تكن من أجل المطالبة بالعطلة البينية كما ذهب إلى ذلك بلاغ الوزارة، مشددة على أن الأمر يتعلق باحتجاج على خطوة «انفرادية وغير مسبوقة» لمدير الأكاديمية قام من خلالها بإلغاء «مكتسب» في تدبير الزمن الإداري، محملة له مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع بالأكاديمية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت بلاغا مساء الجمعة، أعلنت فيه أن بعض الموظفين العاملين بإدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر الأكاديمية، «كما أقدموا على اقتحام مكتب مدير الأكاديمية، مطالبين بالاستفادة من عطلة الأسدس الثاني المقررة ابتداء من 7 أبريل الجاري»، ومشيرة إلى أنّها طلبت من السلطات الأمنية التدخل لإفراغ مقر الأكاديمية من المحتجين، حفاظا على السير العادي لعمل الأكاديمية وخوفا من أن تتعرض الوثائق الإدارية للأسرة التعليمية إلى الإتلاف والضياع»، مؤكدة اتخاذها الإجراءات الإدارية وفق القوانين الجاري بها العمل، في حق هؤلاء الموظفين بإرجاعهم إلى أسلاكهم التعليمية أو مهامهم الأصلية بسبب هذا العمل «المشين وغير المقبول».