فاطمة الزهراء بنحساين، مديرة "العلاقات مع المجتمع المدني" : المغرب راكم تجربة مهمة في العمل الجمعوي والديمقراطية التشاركية

تم تعيينك لمنصب استحدث في إطار الهيكلة الجديدة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ما هي الإستراتيجية التي تنطلقين منها لإدارة مديرية ميزتها الأساسية أنها مديرية «علاقات» مع المجتمع المدني ؟
●● في البداية أنوه بما حققته الحكومة الحالية في مجال ضمان تكافؤ الفرص للولوج إلى مراكز القرار عبر سن مسطرة موحدة وشفافة للتعيين في المناصب العليا، والتي سمحت لي كامرأة مغربية بتقلد منصب مديرة العلاقات مع المجتمع المدني وهي مسؤولية سأجتهد للقيام بها على أحسن وجه.
المخطط الاستراتيجي للمديرية، يهدف إلى بناء تجربة مغربية رائدة في مجال الديمقراطية التشاركية عبر أربعة محاور استراتيجية: وهي تفعيل الديمقراطية التشاركية، تأهيل المناخ القانوني للعمل المدني، تثمينه ومواكبته وتعزيز أدواره وترسيخ وتعزيز حكامة المجتمع المدني. ثم ثلاث محاور داعمة أساسية وهي تعزيز القدرات المؤسساتية للمديرية، بناء علاقات تواصلية دائمة مع المجتمع المدني وتوسيع مجال التعاون الدولي. وكذا ثلاث مرتكزات منهجية وهي: تنسيق حكومي فعال، شراكة تعاقدية مع المجتمع المدني، تفعيل الترافع داخل البرلمان والمؤسسات المنتخبة.
ما هي رؤيتك لطريقة العمل من الناحية التقنية، لمهمة يرتقب أن تشرف على تنسيق العمل الحكومي مع المنظمات الذات الشأن العام وتعزيز حكامتها، وتتبع ومواكبة أنشطتها؟
●● هذا المجال تم بالفعل مند السنة الماضية وتحت إشراف السيد الوزير. حيث تم إحداث لجنة بين وزارية تضم تمثيلية جميع القطاعات الوزارية ذات الصلة بالمجتمع المدني قصد التنسيق ووضع تصور عام للسياسة العمومية في مجال المجتمع المدني.
وإلى حدود اليوم، عقدت اللجنة أربع لقاءات تم خلالها مناقشة مواضيع ذات صلة بالمجتمع المدني، كالقانون المنظم للجمعيات، ومنشور الوزير الأول المنظم للشراكات وغيرهما من الملفات، وستعمل المديرية على مواصلة عملية التنسيق هذه بالموازاة مع ورش الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
من جهة أخرى، ستنكب المديرية على وضع آليات موحدة لإشراك هيآت المجتمع المدني في وضع ومراقبة السياسات العمومية، وكذا توحيد مساطر عقد الشراكات بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق مبدأ الشفافية. يضاف إلى ذلك طموح الوزارة إلى إنشاء سجل وطني للجمعيات يعد بمثابة قاعدة بيانات متكاملة حول المجتمع المدني تمكن وتسهل عملية احتساب مساهمة المجتمع المدني في الناتج الوطني الخام على غرار عدد من الدول المتقدمة.
كيف تتوقعين أن تكون أول مهمة لك، في علاقة مع ورش الحوار الوطني «حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة»، الذي أطلقته الوزارة؟
●● هي مهمة لن تكون سهلة باعتبار ما هو منتظر من مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، لكنها أيضا لن تكون صعبة بحكم أن المغرب راكم على مر السنين تجربة مهمة في مجال العمل الجمعوي والديمقراطية التشاركية. وجاءت محطة الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي انطلق بشكل ناجح خلال الشهر المنصرم لمأسسة هدا المبدأ عبر الاشتغال على بلورة ترسانة قانونية وتنظيمية متكاملة تضطلع بتكريس قيم الحرية والاستقلالية والشفافية والنزاهة كأساس لاشتغال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. وستسهر المديرية في هذا الاطار على توفير جميع الإمكانات اللازمة لحسن سير الحوار الوطني والعمل على توثيق جميع فعالياته.