مقترح قانون لحماية العربية وتطويرها وتنمية استعمالها

تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، مؤكدا أن الهدف منه هو وضع الإطار العام لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، «في انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية، بعد تفعيل طابعها الرسمي، واستكمال إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية». وأوضح مقترح الفريق أن «الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة، كرصيد مشترك لجميع المغاربة، وأن قانونا تنظيميا سيحدد مراحل تفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية»، مشيرا أنه «لا يمكن أن تمس مقتضيات هذا القانون المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ولا أن تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب المقتضيات التي يقرها القانون»، مضيفا « أنه لا يتنافى مع التدابير الخاصة بتشجيع تعليم والتمكن من اللغات الأجنبية».
العربية لغة الدولة الرسمية ومن مقومات الهوية الوطنية
يرى فريق المصباح بمجلس النواب «أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وتعد من مقومات الهوية الوطنية المغربية، ومن واجب الدولة أن تعمل على حمايتها وتطويرها وتمنية استعمالها»، مشددا أنه على الدولة أن تعمل على حماية اللغة العربية، وتطويرها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
ولبلوغ هذا الهدف، يشير المقترح، إلى أن «تنخرط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحماية اللغة العربية وتطويرها، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية»، مضيفا «أن الدولة تضع برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها، وتعميم استعمالها».
اللغة العربية مادة أساسية في كل مراحل التعليم
اعتبر المقترح أن اللغة العربية مادة أساسية في كل مراحل التعليم، وهي لغة تعليم المواد الاجتماعية والعلمية في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاص، مؤكدا أنها يجب أن تكون لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات الجامعية والمذكرات في المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون تدريس لغة رسمية أخرى أو التدريس بها، وحالة مؤسسات البعثات الأجنبية أو المؤسسات التعليمية المأذون لها بالعمل في المغرب، والتي تلقن تعليما دوليا.
وفي ذات الاتجاه أوضح المقترح أن «تعليم اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة إلزامي في كل المؤسسات التربوية العاملة في المغرب ويعتبر التمكن من اللغة العربية من الأهداف الأساسية للتعليم الأساسي».
هذا وطالب مقترح فريق المصباح بتخصيص المؤسسات التعليمية للبعثات الأجنبية والمؤسسات الدولية حصصا مناسبة لتدريس اللغة العربية والتدريس بها حسب ما هو منصوص عليه في القانون والاتفاقيات المنظمة لهذا النوع من التعليم.
من جهة ثانية يتم تدريجيا فتح شعب اختيارية للتعليم العلمي والتقني والبيداغوجي باللغة العربية في أفق اعتمادها لغة التدريس في التعليم الجامعي بالنسبة لجميع المواد والشعب.
تخصيص حصص مناسبة للغة العربية في الإعلام
أكد المقترح على ضرورة تخصيص حصص مناسبة للغة العربية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة تتناسب مع وضع اللغة العربية كلغة رسمية وتحدد دفاتر التحملات التي تضعها السلطة الحكومية المختصة تلك الحصص حسب كل حالة. وفي هذا السياق يرى القائمون على المقترح على أن «تسهر القنوات السمعية والبصرية، العمومية والخاصة، على مراعاة سلامة استخدام اللغة العربية، وتحدث لهذه الغاية لدى معهد الدراسات والأبحاث بخصوص التعريب، أو أي مؤسسة تحدث للنهوض باستخدام اللغات، لجنة مشتركة بينها وبين القنوات المذكورة من اجل تتبع سلامة استخدام اللغة العربية». أما على مستوى الإشهار فإن المقترح يشير إلى أن اللغة العربية تستخدم ضرورة في كل إشهار مكتوب أو مسموع أو سمعي بصري، واستعمال اللغة العربية إلزامي في مجموع البرامج والرسائل الإشهارية لشركات الاتصال، مضيفا أنه «لا ينطبق هذا المقتضى على توصيف منتوجات نوعية لها تسميات أجنبية خاصة معروفة من لدن الجمهور بهذه الصفة».
العربية لغة الحياة العامة وجميع الخدمات العمومية
شدد مقترح فريق العدالة والتنمية في هذا على أن «اللغة العربية لغة الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية وجميع الخدمات العمومية، مشيرا أنه «تعتمد في جميع مراسلات ووثائق واجتماعات الإدارة والمؤسسات العمومية»، كما «يتعين أن تكون الوثائق الموزعة خلال تلك التظاهرات أو المؤتمرات مكتوبة باللغة العربية، كما يمكن أن تتضمن ترجمات للغة أو عدة لغات أجنبية».
وفي ذات الاتجاه شدد المقترح على أن الإعلانات واللوحات التي تنشر أو توضع في الشارع العام أو على إحدى وسائل النقل العمومي، وتكون موجهة لإخبار الجمهور، يتعين أن تكون مصاغة باللغة العربية، مؤكدا أنه في حالة المخالفة، من لدن شخص معنوي من أشخاص الحق العام، يمكن لصاحب الملك الواقعة عليه المخالفة أن يعمل على إنذار المخالف ليوقف المخالفة داخل أجل محدد وتحت مسؤوليته المالية». وأضاف أنه «إذا لم ينتج عن الإنذار أثره المطلوب يمكن بحسب خطورة المخالفة سحب استخدام الملك المعني من المخالف دون اعتبار العقد أو مقتضيات الترخيص المعطى لمستعمله». واعتبر المقترح أن «استعمال اللغة العربية إلزاميا في وصف وتقديم وبيان طريقة استعمال ومجال شمول الضمانات الخاصة بأي سلعة أو منتوج»، كما «يعتبر إلزاميا في تحرير طلبات البضاعة ووصولات التسليم والفواتير».
من جهة ثانية أشار التقرير أن «كل المنشورات والمطبوعات التي تصدر أو توزع في المغرب من قبل شخصية معنوية خاضعة للقانون العام أو من شخص ذاتي يقوم بمهمة تدخل في نطاق الخدمة العمومية أو أي شخص يستفيد من دعم عمومي ينبغي حين تكون مكتوبة بلغة أجنبية أن تتضمن على الأقل ملخصا باللغة العربية». إلى ذلك أوصى التقرير أنه «لا يمكن أن تتضمن العقود المصاغة باللغة العربية التي يعتبر فيها أي شخص معنوي أو شخص ذاتي مكلف بتنفيذ مهمة المصلحة عامة أي كلمة أو تعبير من غير اللغة العربية إذا كان يوجد لهما نظير باللغة العربية معتمد في إطار المقتضيات التنظيمية الخاصة بإغناء وتطوير اللغة العربية».
إحداث أكاديمية ومعاهد متخصصة لتطوير اللغة العربية
أكد المقترح على ضرورة إحداث أكاديمية تعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيته من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، وتقديم كل ما تراه من توصيات إلى رئيس الحكومة، والبرلمان، وباقي المؤسسات الدستورية ذات صلة، من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون».
من جهة أخرى يؤكد المقترح على ضرورة أن تحدث الدولة معاهد متخصصة تعنى بتطوير اللغة العربية، وإدماجها في كل ميادين الحياة الثقافية والعلمية والتقنية، وتخصص لها الاعتمادات المادية والموارد البشرية اللازمة لأداء مهمتها.
وجوب صياغة عقود الشغل وملحقاتها باللغة العربية
«يجب أن تصاغ عقود الشغل وملحقاتها باللغة العربية لما يتضمن عقد الشغل مصطلحا لا يوجد له نظير في اللغة العربية، يجب أن يورد العقد تفسيرا للمصطلح المذكور باللغة العربية» يورد المقترح الذي، أوضح أنه «إذا تعلق الأمر بأجير أجنبي لا يقرأ اللغة العربية تصاغ نسخة من العقد إلى اللغة التي يختارها هذا الأخير، بطلب منه، وتكون للنصين نفس الحجية، وفي حالة تنازعهما يرجح النص الأفيد للعامل». وهذا ينضاف إلى أن «كل الاتفاقيات الجماعية والبروتوكولات الموقعة مع مناديب العمال أو ممثليهم النقابيين يجب أن تصاغ باللغة العربية، وكل اتفاقية أو بروتوكول مصاغ بلغة أجنبية لا يمكن الاحتجاج به ضد عامل من العمال ولو كان موقعا عليه». كما أن «كل التعليمات والتوجيهات المكتوبة الخاصة بالمهام والمسؤوليات التي يقوم بها العمال ينبغي أن تكون باللغة العربية ويمكن أن تكون مصحوبة بترجمة إلى لغة أو لغات أخرى حسب الحاجة والطلب ولا تنطبق هذه المقتضيات على المقاولات التي لا تشغل إلا عمالا أجانب».
المخالفات والعقوبات
في مجال العقوبات يرى المقترح تخصيص كل من ضباط وأعوان الشرطة القضائية، بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فيما يخص البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون، وإثباتها. وأوضح المتقرح أن لهؤلاء «الحق في ولوج كل الأماكن والمؤسسات العمومية والمقاولات التي تمارس فيها الأنشطة، دون المساس بالمقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية»، مضيفا أن «لهم أن يطالبوا بفحص الوثائق التي تمكنهم من أداء مهمتهم والحصول على نسخ منها، والحصول على كل المعطيات والمعلومات والإثباتات التي تساعدهم على القيام بمهامهم، كما يمكنهم أخذ عينة من المنتوج او المطبوع المعني وذلك وفق مقتضيات ترد في نص تنظيمي. وفي هذا السياق يقترح الفريق أن «تحرر بشان كل مخالفة للمقتضيات الواردة في هذا القانون محاضر توجه إلى النيابة العامة كما توجه منه نسخة منها إلى المعني بالأمر والجهات المعنية»، مشيرا أنه «للجمعيات والمؤسسة التي يكون من أهدافها تطوير اللغة العربية والدفاع عنها أن تنتصب طرفا مدنيا أمام المحكمة الزجرية التي تنظر في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المحكمة الزجرية التي تنظر في إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، أو ترفع دعوى مستقلة ضد أي مخالف».