برلماني يطالب بتحرير الإعلام العمومي من قبضة التحكم

دعا النائب البرلماني أحمد صدقي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى فتح تحقيق فيما أسماه اشتغال قنوات القطب العمومي وفق منطق الانحياز والانتقائية والابتعاد عن الحياد المطلوب ومقتضيات العمل الإعلامي النزيه والملتزم، وفي التصرفات والسلوكات المسجلة محليا مع التجاذبات القوية التي يعرفها تدبير الملف الإعلامي مركزيا.
وقال النائب البرلماني، في رسالة حصلت "التجديد" على نسخة منها، إنه حان الوقت لكي يتم إخضاع ملف الإعلام العمومي لمنطق وروح الدستور الجديد ولمقتضيات البرنامج الحكومي ليناير 2012 ولمستلزمات المرحلة الجديدة وتحريره من قبضة التحكم. واستنكر القيادي في حزب العدالة والتنمية ما وصفه في نص الرسالة بخضوع ممثلي الإعلام العمومي لمنطق الاصطفاف السياسي والفكري والحزبي على المستويات المحلية ومشاركتها في التضييق الممنهج على هيئات بعينها بمقاطعتها والامتناع عن تغطية أنشطتها.
وأشار في السياق ذاته إلى ما وصفه "بالسلوكات غير المهنية والمنحازة واللامسؤولة لقنوات القطب العمومي تجاه هيئات بعينها و تجاه بعض مكونات الساحة السياسية والمجتمع المدني بإقليم تنغير. وإلى امتناع هذه القنوات بشكل ممنهج عن الاستجابة لمراسلات الجمعيات المحلية دون تقديم أي اعتذار، حسب نص الرسالة، من بينها فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير التي تضم أزيد من 100 جمعية على مستوى إقليم تنغير، نظمت مؤخرا لقاء تواصليا مع الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حضره ممثلو أزيد من 150 جمعية. وقبله بأسبوع فقط نظمت جمعية " فن شباب بلا حدود" الدورة الأولى لمهرجان السينما حضره فنانون مرموقون على المستوى الوطني وعرف إقبالا جماهيريا واسعا، ولم يسجل حضور أي قناة رغم توجيه الجهات المنظمة دعوتها لها، بالإضافة إلى أنشطة جمعوية وازنة أخرى، في الوقت الذي تتم فيه تغطية أنشطة وتحركات جد بسيطة تقبل عليها هيئات محظوظة ذات اصطفاف وعلاقات معروفة، حسب تعبير الرسالة.