منتصر حمادة ، باحث في شؤون الحركات الإسلامية

ما زال المعتلقون يتحدثون عن طي صفحة اعتداءات 16 ماي، وما زال البعض يتحدث عن «مراجعات»، وحسابات ومزالق هذا الملف، مع نسيان فاعل أساسي في هذه الأحداث، ويتعلق الأمر بعائلات الضحايا، سواء تعلق الأمر بعائلات ضحايا الاعتداءات، من الذين أسسوا جمعية حقوقية للتعريف بأوضاعهم شبه المأساوية وتكاد تبعث على الشفقة، أو ضحايا حملة الاعتقالات التي طالت العديدين.
في الخانة الأولى، نستحضر مثلا إسم سعاد الخمال الرئيسة السابقة لجمعية ضحايا 16 ماي، والتي فقدت زوجها وابنها في هذه الاعتداءات، والتي لا تخفى مرارتها من الأوضاع الاجتماعية المزرية لعائلات أغلب الضحايا، فيما يجسد إدانة أخلاقية، قبل أن تكون إدانة سياسية للعديد من الفاعلين السياسيين والجمعويين.
في الخانة الثانية، نستحضر حالة العديد من زوجات المعتقلين وأمهاتهم، ممن طرقوا الأزمة المالية رغما عنهم بسبب اعتقال ذويهم، وفي هذا السياق نعاين ظواهر غريبة على الساحة المغربية، ولكنها متوقعة، ومرتبطة تحديدا بهذا الملف بالذات، نقصد خروج سلفيات للتسول المباشر أو غير المباشر (عبر بيع «كلينيكس» مثلا أو ما شابه)، ونعاين أيضا تجذر مواقف سلفيات نحو مزيد من التشدد، وهو التغيير الذي طال أو سيطال حتما الأبناء.
نعاين أيضا تهافت بعض الجمعيات الحقوقية على الاستغلال المشين لحسابات هذا الملف، مقابل صرف النظر عن الحالة الاجتماعية للمنتمين إلى الخانتين معا.
من جهة أخرى، لا شك أن صناع القرار استفادوا من دروس هذا الحدث المفارق في الساحة المغربية، باعتبار أنه أسقط حالة «الاستثناء المغربي» الذي ميز الساحة العربية بعيد اعتداءات نيويورك وواشنطن.
بداية، عاين صناع القرار أن سياسة «استيراد» الأدبيات السلفية الوهابية من المشرق أفرزت نتائج غير متوقعة، ولا زالت معرضة للمزيد من النتائج في الطريق، بعيد اندلاع أحداث «الربيع العربي»؛ كما عاين المراقبون انخراط المسؤولين المغاربة في مراجعة السياسات الأمنية المتعبة في إطار التفاعل مع تفاصيل ومقتضيات الملف، ونخص بالذكر التعامل مع المعتقلين الذين ارتكبت في حقهم انتهاكات حقوقية، كما أشار إلى ذلك محمد السادس في حواره الشهير مع يومية «إل بايس» الإسبانية، وهي الانتهاكات التي قوبلت فيما بعد بمراجعة الدولة لمسار المقاربة الأمنية والإفراج عن البعض ومراجعة لائحة من الأحكام القضائية التي صدرت في البعض الآخر.
من دروس هذه الأحداث، غياب علماء المؤسسات الدينية والمحسوبين على الحركات الإسلامية بخصوص تشجيع مشروع «المراجعات» الفقهية في الساحة المغربية، وذلك بخلاف السائد في الساحة المشرقية (في الحالتين المصرية والسعودية على الخصوص)، كما لو أن مواجهة ظاهرة التشدد والتطرف في الدين، تتطلب فقط الرهان على الجبهة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مقابل صرف النظر عن أهمية الجبهة الفقهية والمعرفية، وهي قائمة بشكل أو بآخر من خلال أداء أغلب المؤسسات الدينية، ولكنها ما زالت في حاجة إلى تغذية وتأهيل من أجل سحب البساط عن تأثيرات الخطابات الإسلامية المتشددة في الساحة المغربية.
نقطة أخيرة لا بد من التأكيد عليها، وهي أن ملف الإرهاب والتطرف في المغرب ملف مركب، وما زال معرضا للمزيد من التطورات بسبب ظروف خارجية وداخلية على حد سواء، ويتطلب شجاعة سياسية غير هينة للتقليل من تبعاته المتوقعة على أرض الواقع.