مجموعة الأمل للدكاترة المعطلين :تصعيد للخطوات النضالية، ومسيرة في اتجاه الوزارة الأولى الأربعاء المقبل

أعلنت مجموعة الأمل للدكاترة المعطلين اعتزامها تنفيذ مسيرة نحو الوزارة الأولى يوم الأربعاء 5 فبرايرالجاري
وأكدت مجموعة الأمل للدكاترة المعطلين عزمها عن تنفيذ أشكال نضالية تصعيدية احتجاجا على تهميش أعضائها من الاستفادة من المناصب المتوفرة لدى بعض الوزارات.
وحذرت المجموعة في بيان لها-توصلت التجديد بنسخة منه- المسؤولين من أي عملية إدماج قد تستثني أعضاءها . وحمل الدكاترة المعطلون المسؤولين ما قد يترتب على ذلك من نتائج وخيمة.
يشار إلى أن مجموعة الأمل للدكاترة المعطلين كانت قد توجت اعتصامها المفتوح الذي خاضته أمام مقر وزارة التشغيل خلال شهر يوليوز من السنة الماضية بلقاء مع وزير التشغيل والتكوين المهني، فوعد عباس الفاسي المجموعة حينها بمجموعة من التدابير التي من شأنها إيجاد حلول عملية للمجموعة. وقالت المجموعة حينها : " بما أن المجموعة تعي وزن الكلمة، وثقل المسؤولية، فقد استبشرت المجموعة خيرا بما اسفر عنه هذا اللقاء، والذي تعهد فيه الوزير بتسوية ملف المجموعة".
وبمجرد انقشاع ضباب انتخابات 27 شتنبر الماضي، أكدت المجموعة تشبثها الراسخ بانتزاع حقها في الشغل عبر الأشكال النضالية، ودفاعها المشروع عن حقها في المواطنة خدمة للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأمل بدأت نضالها المرير من أجل انتزاع الحق في الشغل في أواخر شهر يونيو صيف 2002. وتتكون المجموعة من عشرات الدكاترة المعطلين من أعمار مختلفة تتراوح بين الثلاثين، والأربعين منهم نساء حوامل وأمهات مرضعات.
وعن جانب الفساد الذي ينخر المؤسسات العمومية سبق للمجموعة أن شككت في نزاهة الانتقاء لاختيار 47 منصبا ماليا الذين سيلجون مركز الدراسات الجامعية بمدينة تازة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وقالت مجموعة الأمل في رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الطريقة التي تسير بها الأمور، وما يتم تداوله في وسط "المعنيين بالأمر" من الدكاترة المعطلين منذ مدة لا يسير بنزاهة، ويقذف بمؤشرات تؤكد غياب النزاهة والحياد واعتماد الزبونية والحياد واعتماد الزبونية والولاء.
وفي السياق ذاته كان قد أكد أحد الدكاترة المعطلين ل"التجديد" أن الناجحين مسبقا "معروفة أسماؤهم" ويتوفرون عليها، وزاد في تصريحه أن أحد أبناء الوزراء يقبل في آخر لحظة، وملفه غير مكتمل.
وأكد الدكاترة المعطلون وقوفهم ضد كل شكل يمس بمصداقية الكفاءات التي تستحق مقعدها، وأعلنوا أن تخصيص 47 منصبا رغم عدم كفايته خطوة إيجابية يجب أن تجرى في جو من المصداقية والمساواة والحياد.
عبد الغني بوضرة