هل هي مناورة لتعطيل الفصل الدستوري المنظم لجلسة رئيس الحكومة الشهرية؟

أثار قرار تأجيل الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة في البرلمان و التي كانت مقررة مساء الأربعاء 22 ماي 2013 إلى يوم الجمعة 31 ماي 2013 العديد من التساؤلات وردود الأفعال حول الخلفيات التي حكمت قرار ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الاثنين الماضي.
القرار جاء عقب اجتماعات متتالية لفرق المعارضة والذي هددت في إحداها بعدم حضور جلسة ابن كيران، بعدما طالب بعضها بتجميد الفصل 100 من الدستور إلى حين الحسم في الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب، بحجة أن ابن كيران يستغل حضوره في الجلسات الشهرية الدستورية في البرلمان المنظمة بمقتضى الفصل المذكور للدعاية لحزب العدالة والتنمية.
وحسب مصادر برلمانية طالبت المعارضة في اجتماع ندوة الرؤساء إدارة جلسة ابن كيران وفق صيغة جديدة تُعطى فيها الفرصة لكل الفرق لطرح أسئلة من اختيارها في حدود ثلاث دقائق لكل فريق، وهو ما رفضه رؤساء فرق الأغلبية بالإضافة إلى رئيس الفريق الدستوري، معتبرين أن هذه الصيغة «ستميّع» الجلسة الشهرية وستخرجها من الطابع الذي أراده لها الدستور.
عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قال في تصريح ل «التجديد» إن أي تعطيل للدستور يعد أمرا مرفوضا، وأن بعض مكونات المعارضة تمارس الهروب إلى الأمام، وتحاول عرقلة آلية دستورية في مخالفة صريحة للمقتضيات الدستورية وخاصة منها الفصل العاشر، وشدد على أن الخطاب يقاس بثبات أسسه وبمصداقية صاحبه ونزاهة مقصده وبعمق وتماسك مضمونه، وليس بمدته، وأن المعارضة إلى اليوم ليس لها عمق، وأن بعض مكوناتها تذهب أعمالها في اتجاه الانقلاب على مسار الإصلاح.
القيادي بالعدالة والتنمية استغرب من موقف الاتحاد الاشتراكي الذي قال إنه عانى من مثل هذه التصرفات في عهد الزعيمين عبد الله إبراهيم و عبد الرحمان اليوسفي، وأكد أنه لا مناص عن النقاش والإقناع لأنه الخيار الوحيد للوصول لحل. مرجحا التفاعل الإيجابي مع مقترحات المعارضة إلى أبعد الحدود التي ينص عليها الفصل العاشر من الدستور.
عدد من المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني أكدوا ل «التجديد» أن خلفية موقف المعارضة نابع أساسا من خوفهم من مواجهة رئيس الحكومة بخطابهم الضعيف، وأنه بات يغيضهم حجم الحضور الواسع للجلسة وحجم المتابعة الإعلامية واتساع دائرة المتابعين له عبر وسائل الاتصال المختلفة. وهو ما عبر عنه برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة على أمواج إذاعة «أتلانتيك» بأن الأمر لا يتعلق مطلقا بجاهزية أسئلة المعارضة، وإنما يتعلق بمنع رئيس الحكومة من استغلال هذه الجلسة لما وصفه ب»ممارسته للحملة الانتخابية لحزبه».
وحسب المصادر البرلمانية المشار إليها فإن فرق الأغلبية اقترحت موضوع الإدارة العمومية أو انعكاسات قرار تجميد تنفيذ 15 مليار درهم على التنمية في العالم القروي لجلسة 31 ماي، في حين لم تقترح بعدُ فرق المعارضة أي موضوع، مشيرة إلى أن ابن كيران أبدى مرونة كبيرة في التعامل مع طلب مجلس النواب بخصوص الجلسة الشهرية.
هذا ويشار إلى أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان قد عبر بإحدى البرامج التلفزية مباشرة عقب وصوله إلى رأس الحزب بأنه «لم يبق لنا إلا أن نترك رئيس الحكومة يخاطب نفسه بالبرلمان